تصدّر ملف النفط المناقشات الجارية حالياً بين إقليم كردستان وبغداد، ومن المقرر اجتماع الطرفين من أجل حل الخلافات الخاصة بقانون النفط والغاز، وتعزيز الشراكة والعلاقات الثنائية.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، «هناك نقاط مشتركة بين أربيل وبغداد، وخطوتنا الأُولى إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات»، موضحاً أن الزيارات إلى بغداد ستركز على النقاط الخلافية.
وذكر عادل أن الفريق القانوني لإقليم كردستان موجود الآن في بغداد؛ ليناقش ملف النفط، مبيناً أن الاتفاق مع تركيا خاص بنقل النفط، وليس بيعه لمدة 50 عاماً.
وتابع «عندما انقطعت مخصصات الميزانية السنوية من بغداد عام 2014، قمنا -مضطرين- بتصدير النفط للخارج لتأمين المصروفات»، لافتاً إلى أن قضية النفط والغاز بالعراق تواجه مشكلة بسبب عدم تشريع القانون الخاص بهما.
وأضاف عادل أن تخصيص نسبة 12.67 في المئة من الموازنة العراقية للإقليم، هو أمر مجحف بحق كردستان، خاصة أن هذا الرقم وضع على أساس الحصص التموينية التي كانت تُوزع في العراق عام 2014، بينما ازداد عدد مواطني الإقليم منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
كيف تصاعد الخلاف؟
في الخامس عشر من فبراير شباط عام 2022، قضت المحكمة الاتحادية في العراق، بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان.
وتسعى حكومة إقليم كردستان حالياً إلى التطبيق الكامل للمادتين 111 و112 من الدستور العراقي، لتعزيز حقوق كردستان فيما يتعلق بالتوزيع العادل وتطوير موارد النفط والغاز.
كما تهدف إلى تقسيم الإيرادات التي تحدد مخصصات الموازنة السنوية بشكل عادل ودائم، بحسب موقع حكومة كردستان الرسمي.
