حظرت «هيئة مراقبة معايير الإعلان» البريطانية حملة إعلانية لشركة « شل» للترويج لمبادراتها الخضراء؛ لعدم إخبار المستهلكين أن معظم أعمالها تعتمد على الوقود الأحفوري الضار بالبيئة مثل البنزين، وفقاً لبيان الهيئة الصادر على موقعها الرسمي.
حددت شركة «شل» أهدافها المستقبلية لتصبح شركة طاقة خالية من الكربون بحلول عام 2050، بالإضافة لتوسيع نطاق أعمالها في الغاز بمقدار الخُمس، وبدأت حملة تلفزيونية وإعلانات طرق وحملة على موقع «يوتيوب» للترويج لمبادراتها في الكهرباء المتجددة والرياح وشحن السيارات.
وتقول الشركة في أحد تلك الإعلانات «من شحن سيارتك الكهربائية إلى تزويد منزلك بالكهرباء المتجددة، تمنح شل عملاءها المزيد من الخيارات منخفضة الكربون، وتساعد في دفع انتقال الطاقة في بريطانيا، المملكة المتحدة مستعدة لطاقة أنظف».
حققت هيئة مراقبة معايير الإعلان في إعلان شل بعد تقديم شكوى من قِبل مجموعة الحملات «آد فري سيتيز»، وكانت الهيئة قد حظرت أيضاً الإعلانات «الخضراء» في بريطانيا لكل من شركة النفط الإسبانية «ريبسول» و«بتروناس» الماليزية.
قالت «شل» إن الهدف من الإعلانات هو زيادة الوعي بمجموعة منتجات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة التي تقدمها، وإن ذِكر منتجات «شل» عالية الكربون سيكون «عكسياً» و«يخفف من تأثير الرسالة البيئية الإيجابية للإعلانات».
انتقاد «شل»
ودفع حظر الإعلانات شركة الطاقة إلى انتقاد قرار هيئة الرقابة على الإعلانات، ووصفه بأنه «قصير النظر»، قائلةً إنه يخاطر بإحباط رغبة بريطانيا في الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وقالت «شل» إن الإعلانات ركزت فقط على توصيل الكهرباء للمستهلكين عبر شركتها الفرعية «شل للطاقة» في بريطانيا، وقالت الشركة إنه جزء «صغير نسبياً» من أعمالها، ومن غير المرجح أن يستنتج المستهلكون عبر تلك الحملة أن الشركة تسعى لإرسال رسالة حول «التأثير العام أو التوازن لعمليات شل».
من جهتها، قالت الهيئة إنه بينما يربط العديد من المستهلكين «شل» بمنتجات الطاقة الضارة بيئياً والمشتقة من الوقود الأحفوري، مثل البنزين، فإنهم يدركون أيضاً أن الشركات في هذه القطاعات تهدف إلى تقليل الانبعاثات بشكل كبير استجابة لأزمة المناخ.
وأضافت في بيانها «ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون المستهلكون على دراية بتفاصيل هذا فيما يتعلق بشركات معينة، إذ من المحتمل أن تضلل الإعلانات المستهلكين إذا أخطأت في تقديم المساهمة التي لعبتها مبادرات خفض الكربون، أو ستلعبها في المستقبل القريب، كجزء من التوازن العام لأنشطة الشركة».
قالت الهيئة إن طبيعة الإعلانات، التي ذكرت في مضمونها أيضاً أن 1.4 مليون منزل في بريطانيا يستخدم 100 في المئة من الكهرباء المتجددة من شركة «شل للطاقة»، وأنها تناسب 50 ألف شاحن سيارة كهربائية في جميع الأنحاء البريطانية بحلول عام 2025 وتعمل على طاقة الرياح لستة ملايين منزل، أعطت الانطباع العام أن منتجات الطاقة منخفضة الكربون تشتمل على «نسبة كبيرة من منتجات الطاقة التي استثمرتها شل وباعتها في بريطانيا في عام 2022، أو من المرجح أن تفعل ذلك في المستقبل القريب».
ومع ذلك، استشهدت الهيئة بتقرير «شل» للاستدامة لعام 2021، والذي أظهر أن عملياتها تنتج انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 1.375 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأكدت الهيئة فهمها «أن استثمار واستخراج النفط والغاز على نطاق واسع يشكلان الغالبية العظمى من طبيعة أعمال الشركة في عام 2022، وستواصل القيام بذلك في المستقبل القريب، ولكن نظراً لأن الإعلانات لم تتضمن مثل هذه المعلومات، فقد خلصنا إلى أنها أغفلت معلومات جوهرية وكان من المحتمل أن تكون مضللة».
في الشهر الماضي، حققت شركة «شل» أرباحاً قياسية في الربع الأول تجاوزت 9.6 مليار دولار أميركي، ما يعادل 7.6 مليار جنيه إسترليني، بعد أن أعلنت عن أرباح قدرها 40 مليار دولار، ما يعادل 32 مليار جنيه إسترليني، في عام 2022، وهي أكبر أرباح مسجلة على مدار 115 سنة من تاريخ الشركة.