قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، إن بلاده لا تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، معللًا ذلك بأن أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة حتى تتمكن من مواصلة الإنجازات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نُظمت على هامش فعاليات يوم الطاقة الجزائري- الألماني الرابع، المنعقد في الجزائر، إذ شدد وزير الطاقة الجزائري على دور بلاده المحوري في توريد الغاز لأوروبا، قائلًا: «الجزائر تعتبر موردًا موثوقًا وآمنًا بالنسبة لأوروبا، ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الأوروبيين بالنسبة للأسعار طويلة المدى».
وعن تأثير قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف سعر الغاز، أوضح عرقاب أن هذا القرار سيؤثر على الصناعة البترولية والغاز، خاصة مع ازدياد التغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي، لا سيما ما يتعلق بالحياد المناخي بحلول 2050، واللوائح المتعلقة بالميثان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ولنجاح الاستثمار في الغاز الطبيعي، أشار وزير الطاقة الجزائري إلى ضرورة تطوير الاستثمارات بناءً على أسس قانونية تتسم بالشفافية، فضلًا عن وضع سياسات مالية وبيئية واضحة في الدول المستهلكة للغاز.
جدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على تحديد سقف موحد لسعر الغاز؛ للعمل به في حالة زيادة أسعار الغاز عالميًا على 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، لمدة 3 أيام، وذلك اعتبارًا من 15 فبراير/ شباط عام 2023.
{{ article.formatted_date }}
