قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن روسيا ستمتنع عن توريد النفط بالأسعار التي حددها الاتحاد الأوروبي، على أن تبحث عن أسواق جديدة وبديلة في ظل ارتفاع التكاليف.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية للوزير الروسي، إذ أوضح أن بلاده تعتزم الامتناع عن توفير مصدر الطاقة الرئيسي، أو ستخفض الإنتاج بعد قرار الاتحاد الأوروبي رسميًا بتحديد سقف أسعار الغاز عند مستوى 180 لكل ميغاواط/ ساعة، المنتظر دخوله حيز التنفيذ في 15 فبراير/ شباط 2023.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظرًا على شحنات النفط الروسية البحرية، منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كما وضعت دول الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط الروسي الذي يُسلم عن طريق البحر بواقع 60 دولارًا للبرميل.
جدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أوضح موقف روسيا تجاه قرار الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف سعر النفط، مؤكدًا أن بلاده تستعد لإصدار مرسوم ردًا على هذه الإجراءات، منها إطلاق آلية بحلول نهاية العام الجاري يمكن من خلالها منع الشركات الروسية من تداول النفط مع الدول التي تلتزم بسقف الأسعار المحدد.
كما أضاف نوفاك في مقابلة مع وكالة الأنباء الحكومية الروسية، أن الجانب الروسي سينتظر حتى تتضح المعالم النهائية لحظر الاتحاد الأوروبي؛ لعدم وجود بدائل للنفط الروسي.
ولم يستبعد نوفاك أن تتراجع بعض الدول عن قرار الحظر، وتطلب إعفاءها منه، قائلًا: «من المحتمل أنهم سيلجؤون إلى الإعفاءات، فهناك على سبيل المثال ألمانيا وبولندا، اللتان أعلنتا رفضهما النفط الروسي سابقاً، تقدمت كل منهما لاحقاً بطلب للحصول عليه في عام 2023».
