clock {{ article.section_name }}

{{ article.article_title }}

clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}
clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
edit {{ article.author_name }} {{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}

قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف، يوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة في عام 2023، إذ من المتوقع أن يؤثر السقف السعري المفروض على الخام الروسي على إيرادات التصدير للكرملين، الذي ينفق بسخاء على حملته العسكرية في أوكرانيا.

وفرضت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، حدًّا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.

وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5 و7%، مطلع العام المقبل.

ووعد وزير المالية الروسي بتلبية التزامات الإنفاق، مهما كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.

وقال: «هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع».

وأضاف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا، بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة، وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.

وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا، اعتبارًا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، كما يعتزم حظر المنتجات النفطية بحلول الخامس من فبراير/ شباط 2023.

وتابع سيليانوف: «السقف السعري له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته، وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع (التكاليف) اللوجستية، ربما تتغير الخصومات تبعًا لذلك».

وبرزت الهند والصين كوجهات بديلة للنفط الروسي، في أعقاب الحرب على أوكرانيا، مع تقديم خصومات جاذبة من موسكو لتعويض الصادرات الأوروبية.

وفي حال تقلص أحجام الصادرات، قال سيليانوف إن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي، هما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض.

واستدانت الحكومة الروسية بقوة خلال الربع الحالي، بعد عدة شهور عجاف أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا، فيما تصفها بأنها «عملية خاصة».

وتتوقع روسيا الآن استخدامًا أكثر قليلًا من تريليوني روبل (29.24 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني خلال 2022، حيث يتجاوز الإنفاق الإجمالي 30 تريليون روبل، وهو أكثر مما كان مخططًا له هذا العام في بادئ الأمر.

وقال سيليانوف: «تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ارتفع التضخم واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر».

وقد يبلغ الإنفاق من صندوق الثروة الوطني 1.5 تريليون روبل في ديسمبر/ كانون الأول، وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى الصندوق في أول الشهر الجاري 7.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.