دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إلى «اليقظة» لمواجهة تهريب المواد النووية وغيرها من المواد المشعّة، لافتة إلى أنها سجلت أكثر من 4200 سرقة أو حوادث أخرى على مدار ثلاثين عاماً.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن 31 دولة أبلغت العام الماضي عن 168 حادثة، بينها ست حوادث «من المحتمل أن تكون مرتبطة بالإتجار أو الاستخدام الضار».
ومنذ عام 1993، سجلت الوكالة 4243 حادثة، 350 منها مرتبطة أو من المحتمل أن تكون مرتبطة بالإتجار أو الاستخدام الضار.
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، هذه البيانات أثناء افتتاح مؤتمرها الدولي الرابع حول الأمن النووي، والذي يستمر حتى الجمعة في عاصمة النمسا فيينا، والذي عقد سابقاً في عام 2020.
ولاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انخفاضاً في الحوادث المتعلقة بالمواد المشعة، مثل اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم، لكن بوغلوفا حذرت من أن المواد النووية تبقى عُرضة للخطر خصوصاً أثناء النقل، مشددة على «أهمية تعزيز إجراءات أمن النقل».
وفي سياق متصل أشارت مديرة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيلينا بوغلوفا إلى أن «تكرار الحوادث يؤكد الحاجة إلى اليقظة والتحسين المستمر للرقابة التنظيمية لمراقبة المواد المشعّة وتأمينها والتخلص منها بشكل صحيح».
وتصل إلى الوكالة حالياً تقارير من 145 دولة حول الحوادث التي تشمل فقدان أو سرقة مواد نووية أو غيرها من المواد المشعة، أو حوادث مرتبطة بإهمالها أو التخلص منها بشكل غير صحيح، كما تستخدم العديد من المواد المشعة في المستشفيات والجامعات وفي معامل ومصانع في جميع أنحاء العالم.
ويبقى مصدر القلق الأكبر أن تحصل على هذه المواد جماعات متطرفة، لاستخدامها في صناعة «قنبلة قذرة».
وعلى الرغم من أن الأضرار والخسائر البشرية التي تسببها مثل هذه «القنبلة القذرة» محدودة نسبياً مقارنة بالضرر الناجم عن القنابل الذرية الانشطارية أو الاندماجية، فإنها لا تزال قادرة على إحداث هلع جماعي.
