اختارت شركة شيفرون دفع 550 مليون دولار على مدار عشر سنوات لمجلس مدينة ريتشموند الأميركية، في تسوية لتجنب فرض ضريبة جديدة على مصفاة ريتشموند التابعة لشركة النفط الكبرى.
وكان مجلس المدينة يعتزم الحصول على موافقة الناخبين على فرض ضريبة على المصفاة التي تعالج نحو 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً، قائلاً إن شيفرون يجب أن تدفع حصتها العادلة للمجتمع الذي تعمل فيه منذ أكثر من قرن.
وكان من شأن التصويت أن يطلب من الناخبين اختيار ما إذا كان ينبغي للمدينة فرض ضريبة قدرها دولار واحد لكل برميل على المواد الأولية (النفط أو المواد الخام الأخرى المستخدمة في العملية الصناعية) التي تكررها مصفاة ريتشموند التابعة لشركة شيفرون لمدة 50 عاماً.
ولكن نتيجة للتسوية التي وافق عليها المجلس يوم الأربعاء، وافقت المدينة على عرض شركة شيفرون وتخلت عن إجراء التصويت، بحسب بيان نشر على موقع مجلس ريتشموند الإلكتروني.
من جانبها، أعلنت شركة شيفرون أنها ستسدد الأموال على أقساط سنوية تتراوح بين 50 مليوناً و60 مليوناً، تبدأ من 1 يوليو تموز 2025 إلى 30 يونيو حزيران 2035.
وقالت الشركة في تعليق عبر البريد الإلكتروني لرويترز «توصلت شيفرون ومدينة ريتشموند إلى اتفاق يسوي الدعاوى القضائية ويمنع التصويت على الإجراء الضريبي الذي يستهدف أعمال التكرير».
وأضافت «تضمن هذه الاتفاقية أن تتمكن شركة شيفرون ريتشموند من الاستمرار في تزويد شمال كاليفورنيا بالطاقة النظيفة والموثوقة والميسورة التكلفة التي يحتاج إليها اقتصاد المنطقة».
