نشرت وسائل إعلام محلية في مصر الساعات الماضية أخباراً بشأن إقرار الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، فما حقيقة ذلك؟
من جهتها نفت وزارة البترول المصرية، صباح اليوم الاثنين، ما تم تداوله مؤخراً بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب.
وقالت وزارة البترول في بيان «نؤكد عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية».
وأضافت «ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج».
هذا ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي غداً الثلاثاء.
وفي سبتمبر أيلول الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار بيع أسطوانات غاز الطهي المستخدم للاستهلاك المنزلي «البوتجاز» بنسبة 50 في المئة، لتصل إلى 150 جنيهاً للأسطوانة بدلاً من 100 جنيه للأسطوانة في السابق.
ووفقاً لقرار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الحكومة المصرية رفعت أيضاً أسعار أسطوانات غاز الطهي «البوتجاز» للاستهلاك التجاري، لتصل إلى 200 جنيه، بدلاً من 150 جنيهاً.
كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية في السابق.
وزاد سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء بنسبة 160 في المئة، ليصل إلى 6500 جنيه للطن، بدلاً من 2500 جنيه.
وتهدف الحكومة المصرية من خلال قرارات زيادة أسعار أسطوانات الغاز وغاز الطهي إلى الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية.
