قالت السلطات في منطقة كردستان العراق المتمتعة بالحكم الذاتي، اليوم الأربعاء، إنها تأمل في إمكانية استئناف صادرات النفط «في أقرب وقت ممكن» بعد أن عرضت حكومة بغداد تحصيل تكاليف أعلى من المنتجين.
وتوقفت صادرات النفط من المنطقة الكردية منذ مارس آذار 2023 عندما قضت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بأن صادرات النفط من قبل الحكومة الإقليمية غير قانونية، ما أدى لتكبد جميع الأطراف خسائر منذ أن أغلق خط أنابيب التصدير، وصلت إلى 20 مليار دولار.
وفي حكمها في قضية رُفعت لأول مرة في عام 2014، قضت المحكمة بأن حكومة بغداد الفيدرالية لها الحق الحصري في تسويق جميع النفط العراقي، ما أوقف صادرات المنطقة المستقلة عبر خطوط الأنابيب عبر تركيا.
وقال مسؤول في وزارة النفط ببغداد لوكالة فرانس برس إن التكلفة الجديدة تمثل علاوة قدرها 10 دولارات على تكاليف النفط من الحقول الجنوبية في العراق.
وتعليقاً على هذا القرار، رحبت الحكومة الإقليمية بكردستان العراق في بيان لها يوم الأربعاء بالخطوة التي اتخذتها بغداد ووصفتها بأنها «فرصة لحل المشكلة واستئناف صادرات النفط إلى الأسواق الدولية في أقرب وقت ممكن».
وذكر اتحاد صناعة النفط في كردستان، الذي يمثل شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة، أن الصفقة ستبلغ قيمتها مليار دولار شهرياً للمنطقة وشركائها.
ومع ذلك، قال المحلل الخليجي يسر المالكي من ميدل إيست إيكونوميك سيرفي إن مجموعة من القضايا التعاقدية لا يزال يتعين حلها مع شركات النفط قبل استئناف الصادرات.
(أ.ف.ب)
