مع التغيرات التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا، تؤكد مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء الإماراتي في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية أن التشريعات في دولة الإمارات تواكب هذه التغييرات، مشيرة إلى أن هناك عملية مراقبة دائمة للسوق وتأثير التشريعات عليه.
ومع انطلاق فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في نسختها لعام 2025، تستشرف الدورة الجديدة من القمة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، كما تدعم القمة من خلال حواراتها الجامعة صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات، وتطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفيما تسعى الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال وأصحاب المواهب للسكن داخل الإمارات، تؤكد الحمادي أنه منذ أربع سنوات قامت الإمارات بأكبر حراك تشريعي على مستوى الدولة منذ أكثر من خمسين عاماً.
وبحسب الحمادي، قامت الإمارات باستحداث وتطوير أكثر من 80 في المئة من قوانين الدولة، وأشارت إلى أن أكثر من 90 قانوناً تم إلغاؤه، وأكثر من 50 قانوناً تم استحداثه لتغطية المجالات الجديدة مثل تلك المتعلقة بالأصول الافتراضية وغيرها من المجالات التكنولوجية الجديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكشفت الحمادي أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث مرونة تشريعاتها وتكيفها مع المتغيرات الدولية، كما أنها أيضاً تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في مجال الأنشطة التي تحفز الاقتصاد، وبينت أن الإمارات جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث شفافية قوانينها وسياساتها الحكومية.
{{ article.formatted_date }}
