شددت بنوك منطقة اليورو، بحسب مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، على معايير حصول الشركات على الائتمان في الربع الأخير من العام الماضي، فيما يتوقع المزيد من التشديد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما يعزز الحجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد.
ويتوقع أن يلجأ المسؤولون في منطقة اليورو إلى خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى هذا الأسبوع، على الرغم من التهديد الذي تشكله أجندة الحماية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى 2.75 في المئة يوم الخميس القادم، ليكون بذلك التخفيض الرابع على التوالي.
وتباطأ نمو الإقراض على نطاق واسع خلال 2024، مدفوعاً بفشل الاقتصاد في تحقيق التعافي الذي طال انتظاره، في ظل تراخي الاستهلاك واستمرار الركود الصناعي لمدة عامين، والطلب الضئيل على الصادرات والإنفاق الخافت من قبل الحكومات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تشديد معايير الائتمان
وقال البنك المركزي الأوروبي، بحسب رويترز، إن البنوك كانت تتوقع تشديد معايير الائتمان أو معايير الموافقة على القروض للشركات لكنها فعلت أكثر مما كان متوقعاً، على الرغم من ضعف الطلب بشكل عام، وذلك استناداً إلى مسح الإقراض ربع السنوي، وهو أحد المدخلات الرئيسية في قرار سعر الفائدة يوم الخميس.
وقال البنك: «كان ذلك مدفوعاً بمخاطر أعلى مرجحة تتعلق بالتوقعات الاقتصادية والوضع المحدد للصناعة والشركات وانخفاض قدرة البنوك على تحمل المخاطر».
وأضاف أن معايير الائتمان شُددت في جميع القطاعات، ولكن بشكل خاص في العقارات التجارية، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء والتصنيع كثيف الاستهلاك للطاقة.
بالنسبة للرهن العقاري، ظلت معايير الائتمان دون تغيير إلى حد كبير، ولكن هذا أيضاً مخيب للآمال حيث توقعت البنوك تخفيفاً «قوياً» عندما سألها البنك المركزي الأوروبي قبل ثلاثة أشهر.
تباطؤ الإقراض
في الربع الحالي، تتوقع البنوك تشديد معايير الائتمان لكل من الأسر والشركات؛ ما يشير إلى أن نمو الإقراض سيظل ضعيفاً.
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، ومن المقرر أن يقوم بأربع خطوات أخرى في عام 2025، أولها يوم الخميس القادم مع هزيمة التضخم المفرط إلى حد كبير وتحول الانتباه إلى النمو الضعيف.
في الربع الحالي، تتوقع البنوك أن يظل الطلب على القروض دون تغيير إلى حد كبير للشركات وأن يزداد بشكل أكبر بالنسبة للأسر، وخاصة بالنسبة لقروض الإسكان مع توقع البنوك أن يظل وصولها إلى التمويل دون تغيير إلى حد كبير.
التضخم في منطقة اليورو
تسارع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي إلى نحو 2.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول 2024، مسجلاً الارتفاع الشهري الثالث على التوالي، جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة بشكل طفيف.
وسجل معدل التضخم، بحسب البيانات الرسمية الصادرة وقتذاك، في نوفمبر تشرين الثاني 2024 قد بلغ 2.2 في المئة. في حين ظل بقي التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والطعام والكحول والتبغ- مراوحاً مكانه عند مستوى 2.7 في المئة.
وخضعت منطقة اليورو، بدايةً من 2022، موجة تضخمية، متأثرةً بالعديد من العوامل بما في ذلك الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، خاصة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
{{ article.formatted_date }}
