توقّع كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك باركليز، مارك جيانوني في حديثه لـCNN الاقتصادية أن الاحتياطي الفيدرالي سيجري خفضاً وحيداً لأسعار الفائدة هذا العام، وسط مؤشرات على ارتفاع التضخم في وقت لاحق من 2025، وأكد جيانوني أن الفيدرالي لا يبدو متعجلاً لاتخاذ أي خطوات إضافية في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وسوق العمل المتقلب.
الفيدرالي يترقب.. وخفض واحد فقط هذا العام
بحسب المسؤول ببنك باركليز، فإن الفيدرالي يتبنى نهجاً حذراً، إذ يفضل مراقبة البيانات الاقتصادية قبل الإقدام على أي قرارات كبيرة؛ هذا الحذر يعكس رغبة البنك المركزي في تجنب أي تخفيضات سريعة قد تؤدي إلى عودة التضخم للارتفاع، خاصة مع بقاء الاقتصاد الأميركي في وضع مستقر نسبياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي حديثه لـCNN الاقتصادية، قال جيانوني، إن جميع الإشارات الصادرة عن الفيدرالي تعزز التوقعات بعدم التسرع في خفض الفائدة.
وأوضح «نعتقد أن الفيدرالي سيجري خفضاً واحداً فقط هذا العام، ربما بحلول يونيو، لكنه سيظل متحفظاً لبقية العام لمراقبة تأثير هذه السياسة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
التضخم قد يعود للارتفاع في النصف الثاني من 2025
ورغم الانخفاض التدريجي في التضخم خلال الفترة الماضية، يرى بنك باركليز أن هذا التوجه قد لا يستمر طويلاً، فمن المتوقع أن تعود معدلات التضخم للارتفاع في النصف الثاني من 2025.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تشديد القيود على الهجرة وتأثير الرسوم الجمركية المتوقعة في ظل إدارة ترامب المحتملة، وهو ما قد يضع ضغوطاً إضافية على سوق العمل ويرفع التكاليف.
التعريفات الجمركية قد تزيد الضغط على الأسعار
أحد العوامل التي قد تدفع التضخم إلى الارتفاع مجدداً، وفقاً لجيانوني، هو تأثير التعريفات الجمركية المحتملة التي قد تُفرض في ظل إدارة ترامب. وأوضح أن ارتفاع الرسوم الجمركية سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم في النصف الثاني من العام.
وأضاف أن هذا التأثير قد يكون أكثر وضوحاً في أسعار السلع المستوردة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة ويضع مزيداً من الضغوط على المستهلكين.
وأشار جيانوني إلى أن تأثير التعريفات لن يقتصر على السلع فحسب، بل قد يمتد إلى سوق الخدمات أيضاً، إذ ترتبط تكاليف الخدمات ارتباطاً وثيقاً بتكاليف الأجور وسوق العمل، ومع تشديد القيود على الهجرة قد يؤدي نقص العمالة إلى زيادة الأجور، ما يرفع معدلات التضخم في قطاعات مثل الإسكان والرعاية الصحية والخدمات الأخرى.
استقرار طويل قبل أي تحركات جديدة
يعتقد بنك باركليز أن الفيدرالي سيدخل في «فترة انتظار طويلة قد تمتد حتى 2026» بعد الخفض المتوقع منتصف هذا العام، إذ سيراقب تأثير سياساته والتطورات الاقتصادية قبل أي تحرك جديد، ومع استمرار الاقتصاد الأميركي في تحقيق نمو معتدل، يظل التحدي الرئيسي أمام الفيدرالي هو إيجاد التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحد من ارتفاع التضخم.
وفي تعليقه على هذه التوقعات، قال جيانوني لـCNN الاقتصادية إن الفيدرالي سيبقى على وضع الانتظار حتى يرى كيف ستتطور معدلات التضخم، خاصة مع تأثيرات التعريفات الجمركية على الأسعار.
وأضاف أن «هناك أجزاء من التضخم تتسم بالتقلب، مثل أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ولكن التضخم في قطاع الخدمات أكثر استقراراً وصعوبة في التراجع، ما يتطلب مراقبة دقيقة من الفيدرالي لضمان عدم تجاوزه الهدف البالغ 2 في المئة».
{{ article.formatted_date }}
