أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، روهيت تشوبرا، مدير مكتب حماية المستهلك المالي، في خطوة تأتي بعد ضغوط مكثفة من كُبرى المؤسسات المالية في وول ستريت، التي طالما عارضت سياساته التنظيمية المشددة، وجاءت الإقالة بعد مطالبات من بنوك كُبرى وشركات التكنولوجيا، مستفيدةً من حكم قضائي سابق يسمح للرئيس بإقالة مدير المكتب.
وكشف مصدر مطلع لـCNN أن تشوبرا تلقَّى رسالة عبر البريد الإلكتروني من البيت الأبيض صباح السبت تُبلغه بالإقالة، وقد أعلن عن مغادرته المنصب في منشور عبر منصة «إكس»، حيث قال: «تؤكد هذه الرسالة أن ولايتي كمدير لمكتب حماية المستهلك المالي قد انتهت.. أعلم أن المكتب مستعد للعمل معكم ومع المدير المقبل لضمان استمرار النجاح».
ورفض المكتب التعليق على القرار، بينما صرّح مسؤول في البيت الأبيض لـCNN بأن «من حق السلطة التنفيذية أن تختار من تريد لهذا المنصب».
إرث تشوبرا في مكتب حماية المستهلك المالي
كان تشوبرا هدفاً للانتقادات من قِبل المشرعين الجمهوريين بسبب فرضه قيوداً على المؤسسات المالية لصالح المستهلكين، كما تعرَّض لضغوط من كُبرى البنوك الأميركية، مثل بنك أوف أميركا وجي بي مورغان تشيس، إضافةً إلى قادة قطاع التكنولوجيا الذين شجعوا ترامب على إقالته، وقد أصبح ذلك ممكناً بفضل قرار صادر عن المحكمة العليا عام 2020 يمنح الرؤساء سلطة إقالة مديري المكتب.
وكان تشوبرا قد عُيّن في عام 2021 من قِبل الرئيس السابق جو بايدن، ليقود المكتب الذي يُعنى بتنظيم المؤسسات المالية، وكان من المفترض أن يخدم لمدة خمس سنوات، كما شغل منصباً في مجلس إدارة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، لكنه سيفقد هذا الدور أيضاً بعد إقالته.
وخلال قيادته للمكتب، طرح تشوبرا لوائح مثيرة للجدل، من بينها تقييد رسوم السحب على المكشوف التي تفرضها البنوك، والحد من الرسوم المتأخرة التي يمكن لشركات بطاقات الائتمان فرضها على العملاء، وكان من المقرر تحديد سقف للرسوم المتأخرة عند 8 دولارات، لكن المحكمة الفيدرالية ألغت هذا القرار لاحقاً، كما أقرّ المكتب في نهاية العام الماضي قاعدة تقضي بوضع حد أقصى لرسوم السحب على المكشوف عند 5 دولارات، بدلاً من 35 دولاراً، وهو ما يوفر وفورات كبيرة للمستهلكين، لكن القاعدة تواجه تحديات قانونية محتملة.
كما أقرّ المكتب، تحت قيادة تشوبرا، قاعدة جديدة تسهّل وصول الأفراد إلى بياناتهم المالية، ما يجعل من السهل تغيير البنوك، وقبل أن يتولَّى ترامب منصبه هذا الشهر، أصدر المكتب قراراً يقضي بحذف نحو 49 مليار دولار من الديون الطبية من التقارير الائتمانية، وقال تشوبرا في بيان بتاريخ 7 يناير: «لا ينبغي أن يُدمَّر المستقبل المالي للأفراد بسبب المرض».
دور مكتب حماية المستهلك المالي في الاقتصاد الأميركي
تأسس المكتب بعد الأزمة المالية لعام 2008 بموجب قانون «دود-فرانك» للإصلاح المالي وحماية المستهلك، وكان فكرة السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن التي بدأت بالدعوة إلى إنشائه عام 2007 عندما كانت أستاذة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
وفي بيان لها يوم السبت، أشادت وارن بتشوبرا لجهوده في «محاسبة وول ستريت على الاحتيال ضد العائلات الكادحة».
ورغم خلافها مع ترامب، أبدت وارن وعدد من التقدميين، بمن فيهم السيناتور بيرني ساندرز، دعمهم وعد ترامب الانتخابي بوضع حد مؤقت لسعر الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%، وهو أقل من نصف المعدلات الحالية وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي.
وفي هذا السياق، قالت وارن: «لتحقيق هذا الوعد، يحتاج الرئيس ترامب إلى مكتب حماية مستهلك قوي ومدير قوي للمكتب»، وأضافت: «إذا قرر ترامب والجمهوريون الانصياع لمليارديرات وول ستريت وتفكيك الوكالة، فسيواجهون معركة شرسة».
{{ article.formatted_date }}
