رفعت شركة فولكس فاغن دعوى قضائية ضد السلطات الهندية لإلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 1.4 مليار دولار، معتبرة أن هذه الضريبة «مستحيلة الضخامة» وتتناقض مع القوانين الهندية المتعلقة بالضرائب على قطع غيار السيارات، وفقاً لوثائق قضائية اطلعت عليها رويترز. وتشير وثائق الدعوى، التي تتألف من 105 صفحات ولم تُنشر علناً، إلى أن هذه المطالبة الضريبية قد تعرض استثمارات 1.5 مليار دولار من قبل سكودا أوتو فولكس فاغن الهند للخطر، وهو ما قد يؤثر سلباً على بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أكبر مطالبة ضريبية على الواردات في تاريخ الهند
في سبتمبر أيلول 2023، فرضت
الهند مطالبة ضريبية تاريخية على فولكس فاغن، متهمة إياها باستخدام استراتيجية لتفكيك بعض سيارات فولكس فاغن، وسكودا، وأودي إلى قطع فردية واستيرادها بشكل منفصل لدفع رسوم جمركية أقل.
وبحسب السلطات الهندية، استوردت فولكس فاغن «تقريباً السيارة بأكملها» بشكل غير مجمّع، ما جعلها تخضع لضريبة بنسبة من 30 إلى 35 في المئة المفروضة على الوحدات المفككة بالكامل، لكن الشركة تحايلت، بحسب الادعاءات، من خلال تصنيف القطع كأجزاء فردية مشحونة على دفعات مختلفة، ما سمح لها بدفع من 5 إلى 15 في المئة فقط كرسوم استيراد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
فولكس فاغن.. الحكومة الهندية كانت على علم بالممارسات
في دعواها أمام محكمة مومباي العليا، أكدت فولكس فاغن أن الحكومة الهندية كانت على علم بأسلوبها القائم على «الاستيراد جزءاً بجزء» منذ عام 2011، وحصلت على توضيحات رسمية داعمة لذلك.
وجاء في الدعوى المقدمة في 29 يناير كانون الثاني «المطالبة الضريبية تتناقض تماماً مع الموقف الذي تبنته الحكومة سابقاً.. وهو ما يهدد الثقة التي يحتاج إليها المستثمرون الأجانب في السياسات والإجراءات الحكومية».
السلطات الهندية تلتزم الصمت
لم تصدر وزارة المالية الهندية أو مسؤولو الجمارك الذين أصدروا المطالبة الضريبية أي تعليق رسمي حتى الآن، فيما أكدت فولكس فاغن الهند أنها تتعاون مع السلطات وتستخدم جميع السبل القانونية لضمان الامتثال التام للقوانين المحلية والدولية.
أما المتحدث باسم فولكس فاغن في ألمانيا، فلم يرد على طلبات التعليق.
هل تهدد الضريبة وجود فولكس فاغن في الهند؟
على الرغم من أن فولكس فاغن هي واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم، فإنها لا تزال لاعباً صغيراً في السوق الهندية التي تُعد ثالث أكبر سوق سيارات عالمياً بإجمالي مبيعات تبلغ 4 ملايين سيارة سنوياً.
في فئة السيارات الفاخرة، لا تزال علامة أودي التجارية التابعة لفولكس فاغن متأخرة عن المنافسين مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو.
وتشير التقديرات إلى أنه إذا خسرت فولكس فاغن القضية، فقد تواجه عقوبات إضافية، ما قد يرفع المبلغ الإجمالي المستحق إلى 2.8 مليار دولار، وفقاً لمصدر حكومي تحدث لرويترز.
أزمة ضريبية وسط تحديات عالمية
تأتي هذه القضية في وقت تحاول فيه فولكس فاغن خفض التكاليف لمنافسة الشركات الصينية، والتعامل مع تراجع الطلب في أوروبا.
وفي ديسمبر كانون الأول 2023، أعلنت الشركة عن تسريح 35 ألف موظف في ألمانيا كجزء من خطتها لخفض التكاليف، وفي الصين، أكبر أسواقها، اضطرت فولكس فاغن لبيع بعض أصولها وسط تصاعد المنافسة من شركات السيارات الكهربائية الصينية.
اتهامات بتهريب الضرائب أم سوء فهم؟
تجادل فولكس فاغن بأنها لم تستورد قطع السيارات كمجموعة واحدة «كيت»، بل قامت بشحنها على فترات متفرقة، ودمجها مع قطع محلية لتصنيع السيارات.
ولتوضيح ذلك، استخدمت الشركة تشبيهاً عملياً في ملفها القانوني، قائلة إن الأمر يشبه «شراء كرسي عبر أمازون، إذ تشحن جميع الأجزاء والمسامير اللازمة لتجميعه في دفعة واحدة».
في المقابل، تقول السلطات الهندية إن فولكس فاغن استخدمت برنامجاً داخلياً لتقديم طلبات بالجملة لمصنِّعيها في التشيك، وألمانيا، والمكسيك، وبلدان أخرى، ومن ثم قام البرنامج بتقسيم الطلبات إلى (700 – 1500) مكون منفصل لكل سيارة، ما سمح باستيرادها برسوم جمركية أقل.
واعتبرت السلطات الهندية أن هذا الأسلوب «خدعة لتجنب دفع الرسوم المستحقة».
«ضربة قاسية» لسمعة الاستثمار في الهند
أكدت فولكس فاغن أن هذه القضية قد توجه «ضربة قاسية» لسمعة الهند كمكان جاذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ترويج الحكومة لسياسات «سهولة ممارسة الأعمال».
وأشارت إلى أن النزاعات الضريبية والرسوم المرتفعة كانت دائماً عقبة أمام الشركات الأجنبية في الهند، مشيرة إلى أن تسلا كانت قد اشتكت علناً من ارتفاع الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة.
من المقرر أن تبدأ محكمة مومباي العليا النظر في القضية في 5 فبراير شباط، وسط ترقب واسع من قطاع الأعمال والمستثمرين الدوليين حول كيفية تعامل الهند مع هذه القضية التي قد تؤثر على مناخ الاستثمار في البلاد.
{{ article.formatted_date }}
