قرر البنك المركزي البريطاني خفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه اليوم 6 فبراير شباط 2025 بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2023.
جاء هذا القرار بعد توقعات من أغلب الاقتصاديين بأن لجنة السياسة النقدية ستقوم بهذه الخطوة.. وتُعد هذه المرة الثالثة التي يخفض فيها البنك الفائدة في غضون ستة أشهر، بعدما كانت قد بلغت 4.75 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
رغم التضخم المرتفع.. البنك يواصل التيسير النقدي
تأتي هذه الخطوة على الرغم من أن معدل التضخم لا يزال فوق الهدف المحدد للبنك عند 2 في المئة.
وقد أظهرت الأرقام الرسمية هذا الشهر انخفاضاً مفاجئاً في معدل التضخم إلى 2.5 في المئة في ديسمبر كانون الأول، وذلك بفضل تراجع الضغوط السعرية في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80 في المئة من الاقتصاد البريطاني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تأثيرات الخفض على الاقتصاد والأسواق
خفض الفائدة ينعكس على تكاليف القروض؛ ما يسهل حصول الأفراد على قروض عقارية وقروض للشركات، وهو ما يُتوقع أن يُحفز النشاط الاقتصادي في بريطانيا.
من جهة أخرى، أدى القرار إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى، ما قد يسهم في تعزيز الصادرات البريطانية ولكنه يزيد تكلفة الواردات.
هذا التيسير النقدي يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من تباطؤ في النمو، رغم تراجع التضخم، ما يعكس الحاجة المستمرة للدعم النقدي لتشجيع الاستهلاك والاستثمار في الأسواق المحلية.
{{ article.formatted_date }}
