حذفت شركة أبل 5 من أبرز تطبيقات تبادل العملات المشفرة من متجر تطبيقات اليابان بناءً على طلب السلطات على خلفية أنها لا تحمل ترخيصاً. لكن هذا الإجراء لا يعد حرباً ضد عالم العملات المشفرة بشكل عام، إذ إن العديد من المنصات الأخرى لا تزال تعمل بشكل طبيعي فيما يذكر أن عدد المنصات المرخصة في البلاد يصل إلى 27 منصة، أكبرها «بينانس» ثم «بيت ترايد» و«أوك كوين».
فاليابان تشتهر بتبنيها المبكر للعملات المشفرة، وهي البلاد التي أقرت أول إطار قانوني لصناعة العملات المشفرة في وقت مبكر من عام 2016 في حين كانت معظم دول العالم، إن لم نقل كلها، تحارب صناعة التشفير بشكل حاد.
وأيضاً كانت اليابان من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بالبيتكوين كعملة شرعية للمدفوعات عام 2017.
حذف تطبيقات العملات المشفرة
لم تعد التطبيقات المحمولة لـ«بايبيت» و«كوكين» و«بيتجيت» من متجر تطبيقات شركة «أبل» في اليابان، بعد فترة من تحذير وكالة الخدمات المالية اليابانية هذه البورصات من العمل بدون تسجيل رسمي.
لكن هذا التدبير لا يعني أن السلطات اليابانية تتبع نهجاً معادياً للعملات المشفرة بالمجمل –إذ إنه مع ذلك، لم تتأثر جميع البورصات العاملة في البلاد، بل تحديداً خمس منصات فقط– نظراً لعدم امتثالها للمتطلبات اليابانية، حسب ما أشار تقرير صادر عن موقع «ياهو» في اليابان.
ولعل ما يؤكد أن التدابير المتبعة ليست حرباً على شركات العملات المشفرة بالعموم أن عمليات البحث عن الأصول المشفرة ومنصات التداول المتعلقة بها لا تزال موجودة، ومنها «بينانس» و«كريبتو دوت كوم» و«كوين إكس» وغيرها.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن المستخدمين الذين لديهم التطبيقات المحذوفة ما زال بإمكانهم العمل عليها والتداول بشكل طبيعي، وهو ما أكدته شركة «بايبيت»، مفيدة بأن «الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق يمكنهم الاستمرار في استخدامه دون أي مشكلات».
وجاء الإجراء الرسمي الياباني بعد أسابيع فقط من دفع هيئة الخدمات المالية نحو تدقيق داخلي صارم يتخلله نوع من الإشراف والرقابة على بورصات العملات المشفرة.
وكانت الهيئة التنظيمية قد قالت أواخر ديسمبر كانون الأول إنها تسعى لاعتماد مسار يتماشى مع المعايير الدولية، بعد اجتماعات عقدتها مع رابطة بورصات العملات المشفرة.
تبني العملات المشفرة في اليابان
احتلت
اليابان المرتبة الـ23 عالمياً في مؤشر التبني العالمي لعام 2024 وفقاً لبيانات شركة الأبحاث المتخصصة بالعملات المشفرة «تشايناليسيس».
وإذ تتبنى اليابان تشريعات واضحة يقول البعض إنها صارمة بعض الشيء، فإن التبني المؤسساتي الغائب في كثير من بلدان العالم للعملات المشفرة، موجود وبنسبة عالية في اليابان، خصوصاً في ما يخص الاستثمار بتكنولوجيا الويب 3 وإن لم تكن تحديداً في العملات المشفرة.
على سبيل المثال، يستثمر بنك «إس بي آي» في شركات الويب 3 على امتداد العالم، وقد سبق أن أطلق نهاية 2024 صندوق الفضاء الرقمي، وهو صندوق بقيمة 100 مليار ين ياباني، أي ما يقارب 660 مليون دولار، مصممٌ لدعم الشركات الناشئة في مجال الويب 3 والذكاء الاصطناعي.
أضف إلى ذلك، تعتبر شركة التكنولوجيا الكبرى «سوني» ضالعة أيضاً في المجال الرقمي بقوة، إذ أطلقت مؤخراً سلسلة البلوك تشين الخاصة بها، والتي تستهدف الاستثمار في تقنية الويب 3 وإدخالها إلى منتجاتها.
أيضاً شركة «نومورا هولدينغز» بدورها، تعد من كبار المستثمرين في العملات المستقرة وهي التي كشفت العام الماضي عن توجه لإصدار عملات مستقرة بالين الياباني والدولار الأميركي في اليابان.
بلغ حجم سوق العملات المشفرة في اليابان 1.4 مليار دولار في عام 2024 حسب ما تشير بيانات شركة الأبحاث «آي مارك» التي توقعت أن يصل السوق إلى 7.1 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو يفوق 17 في المئة، فيما تعتبر عملة البيتكوين هي الأكثر تداولاً بين اليابانيين، تليها الإيثريوم.
{{ article.formatted_date }}
