أعلنت كلوز براذرز، المجموعة المصرفية البريطانية، يوم الأربعاء، عن تخصيص 165 مليون جنيه إسترليني (205 ملايين دولار) لتغطية تكاليف مطالبات تمويل السيارات، في أول تقدير من نوعه لتأثير حكم قضائي بشأن العمولات غير القانونية. ويُتوقع أن تكون هذه القضية واحدة من أكبر فضائح القطاع المصرفي الاستهلاكي في
المملكة المتحدة، إذ قضت محكمة الاستئناف البريطانية في أكتوبر تشرين الأول 2024 بمسؤولية قطاع تمويل السيارات عن «العمولات المخفية» عقب تحقيق في ممارسات البيع السابقة، لكن «كلوز براذرز» حصلت في ديسمبر على إذن للطعن في الحكم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تأثير مالي وتقلبات في الأسهم
من المتوقع أن تؤدي هذه المخصصات إلى خفض نسبة رأس المال الأساسي إلى 12 في المئة مقارنة بـ13.5 في المئة المسجلة في 31 ديسمبر كانون الأول 2024، لكنها تبقى أعلى من الحد التنظيمي المطلوب البالغ 9.7 في المئة.
ويمثل رأس المال الأساسي حجم الأموال التي تمتلكها المؤسسة المالية، مثل البنوك، لتغطية المخاطر والخسائر المحتملة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وعلى خلفية هذه البيانات، تراجعت أسهم «كلوز براذرز» بنسبة واحد في المئة إلى 361 بنساً خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت ارتفاعاً عند الافتتاح.
توقعات مستقبلية
تتضاءل التوقعات بشأن دفع تعويضات ضخمة، خاصة مع دعوة وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الجهات التنظيمية إلى تقليل العوائق أمام النمو وعدم المبالغة في إدارة المخاطر.
وأشار المحلل المالي راي مايل، من «بانمور ليبيروم»، إلى أن الجهات التنظيمية تسعى إلى إيجاد حل لا يُشكّل مخاطر كبيرة على المقرضين.
وأضاف مايل أن جهود «كلوز براذرز» في إدارة رأس المال، عبر تقليل الإقراض والتخلي عن قطاع إدارة الثروات وعدم توزيع أرباح وخفض التكاليف، ساعدت في تخفيف الأثر المالي المتوقع.
وتتوقع الشركة، ومقرها لندن، أن ترتفع نسبة رأس المال الأساسي إلى 13 في المئة بحلول نهاية العام الجاري، بما يتماشى مع التوقعات السابقة.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
