ليغراند الفرنسية تتحمل 30 مليون دولار إضافية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على الصين

ليغراند الفرنسية تتحمل 30 مليون دولار إضافية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على الصين

قال الرئيس التنفيذي لشركة ليغراند الفرنسية للبنية التحتية الكهربائية والرقمية، بينوا كوكار، إن المجموعة لا ترى أن التعريفات الجمركية الأميركية سيكون لها أثر استراتيجي على الشركة، ويتوقع أن يبلغ التأثير المالي للتعريفة الجمركية الأميركية الجديدة البالغة 10 في المئة على الواردات الصينية نحو 30 مليون دولار.

وقد أخذت الشركة في الاعتبار أثر التعريفات الجمركية في تقديراتها للإيرادات والأرباح والنمو في عام 2025، وقالت إن أي زيادات أخرى ستزيد من تكلفة السلع المبيعة على عملائها.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وقال كوكار إن أكثر من نصف تكلفة السلع المبيعة في أميركا تعتمد على السوق الأميركية المحلية ذاتها، وهذا الجزء بعيد عن تأثير التعريفات الجمركية بشكل مباشر، في حين تعتمد من 45 في المئة إلى 50 في المئة من التكاليف على الواردات من الخارج «15 في المئة إلى 20 في المئة تأتي من الصين، و20 في المئة من المكسيك، والـ10 في المئة المتبقية من مناطق أخرى حول العالم»، وفق كوكار.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وعندما سُئل عن الكيفية التي تخطط بها ليغراند لامتصاص التكاليف الإضافية، قال كوكار إن الشركة لم تحدد بعد «إما سنقوم بتمريرها للعملاء من خلال أسعار بيع أعلى، أو تعويضها بإجراءات خفض التكاليف».

وتوقعت الشركة أن يرتفع العبء المالي الإضافي المُتوقع إلى 90 مليون دولار على السلع المبيعة في أميركا إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع الواردات من المكسيك.

في الأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية، اعتباراً من 4 فبراير الحالي، بينما ستدخل التدابير الجمركية المضادة من الصين حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

ولكن في ما يخص أميركا الشمالية، أرجأ ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع من المكسيك وكندا لمدة شهر حتى 4 مارس، للسماح بالمفاوضات بشأن خطوات تأمين الحدود الأميركية ووقف تدفق عقار الفنتانيل، وظهرت خلال الأسبوع الماضي عدة تصريحات إيجابية من الثلاث دول توحي بقرب الاتفاق والعودة إلى قواعد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والتي وقعها دونالد ترامب نفسه في فترة حكمه الأولى.