رفع البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، توقعاته للتضخم لعام 2025 بشكل حاد، محذراً من أنه لا توجد أي علامة على أن الزيادات الكبيرة في الأسعار ستؤدي إلى التراجع.
ارتفع معدل التضخم بسرعة في الاقتصاد الروسي منذ أشهر، مدفوعاً بالإنفاق الحكومي الضخم على الصراع في أوكرانيا ونقص العمالة العميق.
وقال البنك المركزي في بيان إن من المتوقع الآن أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين سبعة وثمانية في المئة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة لعام 2025 تتراوح بين 4.5 وخمسة في المئة.
ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع قيمة الروبل هذا الأسبوع بعد أن أجرى الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين مكالمة هاتفية، ما أثار الآمال في ذوبان الجليد في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
تثبيت سعر الفائدة في روسيا
كما أبقى البنك المركزي على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى في عقدين من الزمن عند 21 في المئة يوم الجمعة، على الرغم من شكاوى الشركات والبنوك من أن ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية يضر بالنمو الاقتصادي.
وقالت محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن أسعار الفائدة «لا تزال ضغوط الأسعار كبيرة».
وحذرت نابيولينا من أن الزيادات السريعة في الأسعار سوف تستمر، على الرغم من «التباطؤ الطفيف» في بيانات التضخم في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط.
وقالت «نحن لا نتحدث بعد عن انعكاس الاتجاه».
وتنفق روسيا ما يقرب من تسعة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن، وفقاً لبوتن، ومن المقرر أن يقفز الإنفاق العسكري بنحو 30 في المئة مرة أخرى في عام 2025.
وقد أدى هذا الإنفاق إلى تضخم حجم الاقتصاد الروسي، ما أدى جزئياً إلى تعويض تأثير العقوبات الغربية.
ولكن بما أن الدولة، التي تعد أقل استجابة لتكاليف الاقتراض المرتفعة، توجه قدراً كبيراً من الإنفاق، يقول المحللون إن رفع أسعار الفائدة قد لا يكون أداة فعالة لخفض التضخم.
{{ article.formatted_date }}
