عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات يقفز لأعلى مستوى في 15 عاماً

عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات يقفز لأعلى مستوى في 15 عاماً

ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 1.36% يوم الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته في ما يقرب من 15 عاماً حيث تفاعل المستثمرون مع بيانات النمو الاقتصادي القوية.

ونما اقتصاد اليابان بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، مقابل نمو بلغ 0.4% في الربع السابق وتجاوز التوقعات عند 0.3%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ونما الناتج المحلي الإجمالي الياباني على أساس سنوي بنسبة 2.8% في الربع الرابع، بما يتماشى مع التقديرات تسارعاً من نمو 1.7% في الربع الثالث، حيث تدعم البيانات الإيجابية التوقعات المتشددة للسياسة النقدية لبنك اليابان.

في حين لا يزال هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس، فمن المتوقع على نطاق واسع أن ينفذ البنك المركزي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

يركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الاستهلاكي يوم الجمعة المقبل للحصول على مزيد من الأدلة حول الاتجاه المستقبلي للأسعار.

وسجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، بما يتماشى مع تقديرات السوق ويتسارع من زيادة منقحة بنسبة 1.7% في الربع الثالث، وفقاً للأرقام الأولية، وتمثل النتيجة الأخيرة التوسع السنوي الثالث على التوالي، وسط انتعاش قوي في الإنفاق الرأسمالي.

وتسارع الإنفاق الحكومي، للربع الرابع على التوالي، فيما قدمت التجارة الصافية مساهمة إيجابية لأول مرة في خمسة أرباع، مع استمرار الصادرات في الارتفاع حتى مع تفاقم مخاطر التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن توقعات الشحن، في حين انخفضت الواردات بعد فترتين متتاليتين من النمو.

وارتفع الاستهلاك الخاص للربع الثالث على التوالي، على الرغم من تباطؤ نموه بشكل كبير وسط ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة.