يولي مسؤولو
الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً متزايداً لما يرونه من مخاطر تضخمية متصاعدة والتأثير غير المؤكد لسياسات الرئيس دونالد ترامب في مجالات التجارة والهجرة وغيرها.
وأشار العديد من المسؤولين، أمس، إلى أنهم ما زالوا يعتقدون أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة سيسمح في النهاية للبنك المركزي الأميركي بإجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة. في حين أكدت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، أن الظروف الحالية تستدعي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، دون أن تشير إلى موعد أو احتمالية الحاجة إلى خفضها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت كوغلر: «أرى أنه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالية في مكانه لبعض الوقت، نظراً لتوازن المخاطر التي نواجهها حالياً»، وأضافت أن التضخم ما زال «أمامه طريق» قبل الوصول إلى هدف الفيدرالي البالغ 2%، وبينما تتمتع سوق العمل بالصحة وتراجعت مخاطر ضعفها، إلا أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن «توقعه الأساسي» هو خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في وقت لاحق من هذا العام، لكنه أضاف أن «عدم اليقين حول ذلك كبير جداً... هناك الكثير مما يمكن أن يحدث ويؤثر على ذلك في كلا الاتجاهين».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي ما يتعلق بسياسات ترامب التجارية، لا يزال من غير المعروف، كما يشير كوغلر وزملاؤها صانعو السياسات، مدى اتساع وحجم هذه السياسات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بفرض ضرائبها الخاصة على الصادرات الأميركية، وإلى أي درجة سيتحمل المستهلكون التكلفة بدلاً من الوسطاء.
وأظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم يثبت أنه أكثر استمرارية، وأن تقدمه نحو هدف الفيدرالي البالغ 2% أكثر تقلباً مما توقع الكثيرون، وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3% على أساس سنوي في يناير، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو الماضي.
{{ article.formatted_date }}
