ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنحو 4%، لتقترب من 4.70 دولار للرطل يوم الأربعاء، لتبلغ أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تحقيق في الرسوم الجمركية المحتملة على واردات النحاس بهدف تنشيط إنتاج الولايات المتحدة من المعدن.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من استراتيجية ترامب لمواجهة طموحات الصين للهيمنة على سوق النحاس العالمية، حيث يعد المعدن ضرورياً لتصنيع المركبات الكهربائية والمعدات العسكرية والسلع الاستهلاكية المختلفة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويتوقع المحللون أيضاً المزيد من الارتفاع في أسعار النحاس، مدفوعاً بالطلب القوي على الكهرباء، في حين من المرجح أن يكون نمو العرض مقيداً بسنوات من نقص الاستثمار في الطاقة التعدينية.
وفي الوقت نفسه، لا يزال المعروض من النحاس في الصين وفيراً، حيث ارتفعت المخزونات إلى أكثر من 260 ألف طن -ثلاثة أمثال المستوى في بداية العام- بينما تضاعفت المخزونات السندات إلى 33 ألف طن.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة جديدة في حربه التجارية، وأمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأميركي من المعدن المهم لصناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.
وفي مسعى لمواجهة ما يرى مستشاروه أنه تحرك صيني للهيمنة على سوق النحاس العالمية، وقع ترامب أمراً يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء تحقيق جديد يتعلق بالأمن القومي بموجب قانون استخدمه الرئيس خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن أي رسوم جمركية ستُحدد من خلال التحقيق، مضيفاً أن ترامب يفضل الرسوم على تحديد حصص للواردات.
وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو إن التحقيق سيكتمل سريعاً "بتوقيت ترامب".
وأضاف نافارو أن الصين تستخدم الدعم الحكومي والنفوذ الاقتصادي للسيطرة على إنتاج النحاس عالمياً، بالطريقة نفسها التي تهيمن بها حالياً على إنتاج الصلب والألومنيوم.
ومع ذلك فإن أكثر الدول التي قد تتأثر بأي رسوم جمركية أميركية جديدة على النحاس ستكون تشيلي وكندا والمكسيك، التي كانت أكبر الأسواق المصدرة للنحاس ومواده للولايات المتحدة في 2024، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
{{ article.formatted_date }}
