في خطوة تعكس التزامها بالاستدامة الاجتماعية، صوّت مساهمو شركة أبل بأغلبية ساحقة للحفاظ على سياسات التنوع والمساواة والشمول (Diversity, Equity, and Inclusion -DEI) في الاجتماع السنوي للشركة، رغم الضغوط المتزايدة من تيارات محافظة تسعى لإنهاء هذه المبادرات.
خلال الاجتماع، رُفض الاقتراح المقدم من مركز الأبحاث الوطني للسياسات العامة، الذي طالب بوقف جهود سياسات التنوع والمساواة والشمول، حيث صوّت 8.84 مليار مساهم ضد المقترح، مقابل 210.45 مليون فقط لصالحه، هذه النتيجة الحاسمة تُبرز دعم المستثمرين لاستمرار المبادرات التي تسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية داخل الشركة وخارجها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
التصويت جاء في سياق أوسع من الجدل الأميركي حول سياسات التنوع، خاصة بعد عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الساحة السياسية، حيث انتقد البرامج ووصفها بالتمييزية، ملوّحاً بإمكانية تدخل وزارة العدل للتحقيق في مدى قانونية تلك الجهود.
أبل، التي أطلقت عدة مبادرات لدعم المجتمعات المهمشة، أكدت أنها تراقب باستمرار المخاطر القانونية المحتملة، لكنها تعتبر برامجها جزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية، فعلى سبيل المثال، تدعم الشركة الجامعات التاريخية ذات الأغلبية السوداء في الولايات المتحدة، وتوفر برامج لتعليم البرمجة للسكان الأصليين في المكسيك، إلى جانب العمل مع منظمات أسترالية لتحقيق إصلاحات في نظام العدالة الجنائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
رغم أن أبل تكشف بيانات التنوع الديموغرافي لموظفيها، فإنها لم تحدد حصصاً أو أهدافاً رقمية، مفضّلة العمل عبر مبادرات مستدامة تعزز الفرص للجميع.
التصويت الساحق يعكس رسالة واضحة، وهي أن المساهمين يرون أن التنوع رافد للابتكار وقيمة مضافة للأداء المالي، وليس عبئاً قانونياً، ويبدو أن أبل، برؤيتها طويلة الأمد، تعي تماماً أن الاستثمار في ثقافة أكثر شمولاً يعزز مكانتها كأحد أعمدة التكنولوجيا العالمية.
{{ article.formatted_date }}
