بسبب التعريفات الجمركية الأميركية.. رئيس بنك اليابان يحذّر من تداعيات حالة عدم اليقين العالمية

بسبب التعريفات الجمركية الأميركية.. رئيس بنك اليابان يحذّر من تداعيات حالة عدم اليقين العالمية (شترستوك)
بسبب التعريفات الجمركية الأميركية.. رئيس بنك اليابان يحذر من تداعيات حالة عدم اليقين العالمية
بسبب التعريفات الجمركية الأميركية.. رئيس بنك اليابان يحذّر من تداعيات حالة عدم اليقين العالمية (شترستوك)

حذَّر محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الخميس من حالة عدم اليقين القوي للغاية بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية والتي تتطلب اليقظة في تحديد السياسة النقدية. 

وقال أويدا في حديثه بعد حضور اجتماع زعماء مالية مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، إن العديد من الأعضاء يبدو أنهم يتشاركون الرأي بأن هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تطور سياسات التعريفات الجمركية الأميركية، وكيف يمكن لمثل هذه التحركات أن تؤثر على اقتصاداتهم. 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجموعة العشرين أن هناك حالة من عدم اليقين القوي للغاية بشأن توقعات السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية، وكيف يمكن للدول الأخرى الاستجابة، وعلى هذا النحو، نحتاج إلى التدقيق في التطورات.

وقال إننا نحتاج بعد ذلك إلى اتخاذ وجهة نظر شاملة حول كيفية تأثير السياسات الأميركية على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية والتوقعات الاقتصادية والأسعار في اليابان في تحديد السياسة النقدية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وساعدت رهانات السوق المتزايدة على رفع سعر الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي في الأمد القريب في دفع الين إلى الارتفاع، ما قدَّم بعض الراحة لصناع السياسات اليابانيين الذين يشعرون بالقلق إزاء الألم الذي ألحقه ضعف العملة بالأسر وتجار التجزئة من خلال ارتفاع تكاليف الواردات.

وقال كبير الدبلوماسيين اليابانيين لشؤون العملة، أتسوشي ميمورا، يوم الأربعاء إنه لا يرى أي تباين بين الارتفاعات الأخيرة في الين وسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية.

ورفض أويدا التعليق على الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة الطويلة الأجل في اليابان، لكنه أكد على استعداد بنك اليابان لإجراء عمليات شراء طارئة للسندات إذا ارتفعت عائدات السندات بشكل غير عادي.

وأنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي ورفع سعر الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة من 0.25 في المئة في يناير كانون الثاني على أساس الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المئة بشكل مستدام.

وأشار صناع السياسات في بنك اليابان إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم في تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المئة بشكل دائم.

(رويترز)