أظهرت وثيقة، يوم الاثنين، أن إمارة رأس الخيمة في الإمارات كلفت بنوكاً بترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبل إصدار صكوك.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في ترتيب الاجتماعات التي تبدأ يوم الاثنين أن الحكومة تعتزم إصدار صكوك بالحجم القياسي لأجل عشر سنوات عقب الاجتماعات، اعتماداً على ظروف السوق، والحجم القياسي يعني أنه لا يقل في العموم عن 500 مليون دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاء في الوثيقة أن البنوك المكلفة هي سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي التجاري وأبوظبي الأول وبنك رأس الخيمة الوطني وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين.
ومن المقرر أن تستخدم عائدات الإصدار لأغراض حكومية عامة وللميزانية. وأظهرت نشرة إصدار سندات أن الحكومة لديها ديون مستحقة إجمالية تبلغ 3.67 مليار درهم (999.37 مليون دولار)، وهي صكوك تستحق في 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
{{ article.formatted_date }}
