قدم ثاني أكبر حزب في البرلمان السويسري، يوم الاثنين، مقترحات لتشديد الرقابة على بنك يو بي إس، بما في ذلك زيادة كبيرة في رأس المال الذي يجب أن يحتفظ به البنك.
وتزعم الخطة المكونة من 49 صفحة التي أعدها الديمقراطيون الاجتماعيون أن يو بي إس يجب أن يحتفظ برأس مال إضافي بقيمة 40 مليار دولار، استناداً إلى أنه كان لديه 78 مليار دولار من رأس المال العادي من الفئة CET1 -وهو مقياس وثيق الصلة بالقوة المالية للبنك- في نهاية عام 2023.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم أن الخطة لا تملك سوى فرصة ضئيلة للفوز بموافقة البرلمان، فإنها تزيد من الضغوط من جانب اليسار من أجل فرض قواعد أكثر صرامة على آخر بنك عالمي مهم على المستوى النظامي في
سويسرا.
وقال بنك يو بي إس، الذي دأب على مقاومة مطالب رفع رأس المال، إنه يواصل الدعوة إلى تنظيم استشرافي ومركز مالي سويسري قوي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال: «يجب أن تكون أي تعديلات على المتطلبات مستهدفة ومتناسبة ومنسقة دولياً، مع إيلاء اهتمام خاص للقدرة التنافسية والتكاليف الاقتصادية».
في الأسبوع الماضي، حصل بنك يو بي إس على إعفاء من نوع ما فيما يتعلق بمطالبات رفع رأس المال، عندما قالت وزارة المالية إنها تريد من البرلمان، وليس الحكومة وحدها، تحديد مدى كفاية رأس مال الشركات الأجنبية التابعة للبنك.
ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تأخير فرض أي قواعد أكثر صرامة مع تحرك الحكومة الأميركية الجديدة ودول أخرى لتخفيف القيود التنظيمية، ولكنه يعني أيضاً أن البنك سيواجه حالة أطول من عدم اليقين بشأن الظروف التي سيتعين عليه العمل في ظلها.
ويزعم الحزب الاشتراكي أن التدابير بعيدة المدى ضرورية لحماية سويسرا بشكل أفضل من الأزمة المصرفية التالية بعد انهيار بنك كريدي سويس في عام 2023، والذي استحوذ عليه بنك يو بي إس بعد ذلك.
وقال روجر نوردمان، عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي والذي جلس في اللجنة البرلمانية التي حققت في انهيار كريدي سويس: «نحن بحاجة إلى آليات استقرار أقوى، فمن الممكن أن تنشأ أزمة جديدة بسرعة».
وتنص الخطة أيضاً على أن يتحمل بنك يو بي إس تكاليف ضمان الدولة وإنشاء هيكل داخلي يفصل وحدات الأعمال بشكل أكثر وضوحاً عن بعضها البعض.
وتشمل التدابير المقترحة الأخرى إنشاء صندوق أرباح في البنك الوطني السويسري، حيث يتم الاحتفاظ بالأرباح والمكافآت التي تتجاوز حداً معيناً لعدة سنوات، ويتم استغلالها في حالة حدوث أزمة.
{{ article.formatted_date }}
