فرض مكتب المدعي العام السويسري غرامة قدرها مليون دولار على بنك مورغان ستانلي في سويسرا لفشله في منع أحد مستشاري عملائه من ارتكاب عملية غسل أموال في عام 2010. وفي بيان لمكتب المدعي العام السويسري، قال المكتب إن الكيان السابق للمقرض، بنك مورغان ستانلي سويسرا، مسؤول عن الفشل في منع المستشار من غسل الأصول الناجمة في الأصل عن أعمال رشوة في اليونان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف مكتب المدعي العام أن القضية تتعلق بوزير الدفاع اليوناني السابق الراحل أكيس تسوهتزوبولوس، الذي أدين بغسل الأموال من قبل محكمة يونانية في عام 2013.
وأوضح أن الرشاوى التي تم غسلها في اليونان ذهبت إلى حسابات رجل وهمي وابن عم تسوهتزوبولوس في البنك في سويسرا، ما أدى إلى تحقيق لاحق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبحسب البيان، فرضت تكاليف الإجراءات أيضاً على مورغان ستانلي، الذي تعاون مع المدعين العامين.
وأبلغ بنك مورغان ستانلي سويسرا، مكتب المدعي العام أنه سيتنازل عن حقه في معارضة أمر العقوبة، بحسب البيان.
ويأتي ذلك بعدما فرضت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا غرامة قدرها 104.5 مليون جنيه إسترليني على 4
بنوك هي سيتي بنك، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، ورويال بنك أوف كندا لتبادل معلومات حساسة بشأن سندات الحكومة البريطانية.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق الجمعة الماضية إن المتداولين لدى البنوك تبادلوا معلومات حساسة كانت ذات صلة بأسعار السندات البريطانية، وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية بين عامي 2009 و2013.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
