ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنحو 8 نقاط أساس، ليتجاوز 1.5% للمرة الأولى منذ 2009، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 13 نقطة أساس ليتخطى حاجز 2.5% للمرة الأولى منذ 2008.
وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز، إن بيع سندات الحكومة اليابانية جاء بالتزامن مع ضغوط تصاعدية على العوائد العالمية، وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.317%.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال «يتوقع المستثمرون الآن أن يزيد الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية الإنفاق المالي، ما يضيف ضغوطاً تصاعدية على عوائد السندات العالمية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، حيث وصل إلى 2.8%.
كما أسهمت تصريحات نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوتشيدا، في موجة البيع، وذكرت التقارير أن أوتشيدا قال إن البنك المركزي من المرجح أن «يرفع أسعار الفائدة بوتيرة تتماشى مع وجهات النظر السائدة بين الأسواق المالية والاقتصاديين».
وقال لو إن المستثمرين مثل البنوك اليابانية كانوا يقفون على الهامش مع شهية محدودة للمخاطرة قبل نهاية السنة المالية في مارس، بالإضافة إلى التوقعات المستمرة لدورة رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت التقارير أيضاً أن أوتشيدا قال إن البنك المركزي سيواصل تقليص مشترياته من سندات الحكومة على الرغم من الارتفاع الأخير في العوائد.
ومع لجوء البنك المركزي إلى تطبيع سياسته النقدية فائقة المرونة العام الماضي، أعلن أنه سيخفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية بنحو 400 مليار ين في كل ربع سنة تقويمي.
{{ article.formatted_date }}
