أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، إذ قرر تقليصها بواقع 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 2.5 في المئة. وفي بيان السياسة النقدية، أكد البنك المركزي الأوروبي أن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، إذ استمرت معدلات التضخم في التطور بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات السابقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويُعدّ هذا الخفض هو السادس للبنك المركزي الأوروبي منذ أن بدء وتيرة تيسير السياسة النقدية في يونيو حزيران 2024، مع خفض الفائدة من المستوى 4 في المئة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
التوقعات الاقتصادية
وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2.3 في المئة عام 2025، و1.9 في المئة عام 2026، و2.0 في المئة عام 2027.
أما بالنسبة للتضخم باستثناء الطاقة والمواد الغذائية، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المئة في 2025، و2.0 في المئة في 2026، و1.9 في المئة في 2027، ما يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الأساسي من الهدف المتوسط الأجل للبنك والمحدد عند 2 في المئة.
وعلى الرغم من بقاء التضخم المحلي مرتفعاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار تأثير ارتفاع الأجور والأسعار في بعض القطاعات، فإن نمو الأجور بدأ بالتباطؤ كما كان متوقعاً، بحسب المركزي الأوروبي، فيما تعمل أرباح الشركات على امتصاص جزء من هذا التأثير على التضخم.
النمو الاقتصادي وتحديات الاستثمار
خفّض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو، مشيراً إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 0.9 في المئة عام 2025، و1.2 في المئة في 2026، و1.3 في المئة في 2027.
وتعود هذه المراجعات الهبوطية بشكلٍ أساسي إلى ضعف الصادرات واستمرار تراجع الاستثمار، مدفوعاً بحالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات التجارة العالمية والتوجهات الاقتصادية العامة.
ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الدخل الحقيقي وتلاشي آثار رفع أسعار
الفائدة السابقة تدريجياً إلى دعم الطلب في السنوات المقبلة، رغم استمرار التحديات الاقتصادية.
تحديات اقتصادية
تشهد أوروبا تحديات اقتصادية كبيرة، إذ تلوح في الأفق حرب تجارية مع الولايات المتحدة، ما يضع ضغوطاً إضافية على الشركات ويدفعها لتقييد استثماراتها، خشية من أن يؤدي استمرار هذا الصراع إلى الإضرار بالطلب.
في الوقت ذاته، أعلنت ألمانيا والمفوضية الأوروبية تغييرات جوهرية في القواعد المالية لتعزيز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، جزئيًا لتعويض الدعم الأميركي، وهو ما يُعدّ تحولاً كبيراً قد يؤثّر في النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.
ويرى محللون في بنك أوف أميركا أن هذا الخفض قد يكون الأخير في الوقت الراهن، مع تنامي الخلافات داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
{{ article.formatted_date }}
