أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم الأولي في ألمانيا يستقر عند 2.8 في المئة خلال فبراير شباط، للشهر الثاني على التوالي، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجّحوا تراجعاً طفيفاً إلى 2.7 في المئة.
هذا الثبات السعري، رغم الركود الحاد في القطاع الصناعي وارتفاع البطالة، يُؤكد دخول الاقتصاد الألماني في مرحلة «الركود التضخمي»، حيث يتزامن الركود الاقتصادي مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ضغوط داخلية وخارجية تُفاقم الأزمة
تعاني ألمانيا من تراجع مستمر في النمو، إذ انكمش اقتصادها للعام الثاني على التوالي في 2024، تحت ضغط أسعار الطاقة المرتفعة، والمنافسة العالمية الشرسة، وبيئة الفائدة العالية التي أثقلت كاهل الشركات. وفيما خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ يونيو، من المتوقع أن يُواصل هذا النهج في محاولة لدفع النشاط الاقتصادي، خاصة مع تراجع تضخم الخدمات إلى 3.8 في المئة لأول مرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ما يحدث في ألمانيا يُمثل نموذجاً معقداً لما يمكن أن تواجهه اقتصادات أخرى، وذلك يشمل تضخماً مقاوماً للانخفاض بسبب ارتفاع أسعار الاستيراد -التي زادت بنسبة 3.1 في المئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى ارتفاع في عامين- بينما تُسحق القطاعات الإنتاجية تحت وطأة الطلب الضعيف وارتفاع التكاليف.
{{ article.formatted_date }}
