أصدر قاضٍ فيدرالي بالولايات المتحدة، يوم الجمعة، قراراً يسمح للمساهمين بمقاضاة شركة بوينغ، المدرجة في بورصة نيويورك، بشكل جماعي، على خلفية اتهامات تتعلق بتضليلهم بشأن التزام الشركة بسلامة الطائرات. تأتي هذه الدعوى بعد حادثة تعرُّض مقصورة طائرة ألاسكا إيرلاينز 737 MAX 9 لانفجار لوحة داخلية أثناء الطيران في يناير كانون الثاني 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومنحت القاضية ليوني برينكما، بمحكمة مقاطعة ألكسندريا في ولاية فرجينيا، الحق للمساهمين الذين امتلكوا أسهم بوينغ في الفترة من 7 يناير كانون الثاني 2021 إلى 8 يناير كانون الثاني 2024 في رفع القضية كدعوى جماعية طلباً للتعويضات. وقد فضل المساهمون تمديد الفترة منذ عام 2019، لكن المحكمة حدت من المدة إلى ما بعد إتمام بوينغ لتسوية جنائية مع وزارة العدل الأميركية بشأن سلامة طائرات MAX.
اتهامات وتحركات المساهمين
يعتقد المساهمون أن تصريحات بوينغ المضللة رفعت قيمة الأسهم، لا سيما بعد حادثتي تحطم لطائرات MAX في أكتوبر تشرين الأول 2018 ومارس آذار 2019، أودتا بحياة 346 شخصاً، ومع أن المطالبات كانت لمدّ الفترة إلى تاريخ أقدم، أكدت المحكمة أن البدء من يناير كانون الثاني 2021 كافٍ للربط بين دعاوى المساهمين وتسوية بوينغ الجنائية في ملف السلامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويُشار إلى أن الدعوى الجماعية تتيح فرصة تحقيق تعويضات أوسع بتكلفة منخفضة مقارنةً بالدعاوى الفردية، وبموجب هذا القرار القضائي، يمضي المساهمون قدماً في اتهام بوينغ بوضع الأولوية للأرباح على حساب إجراءات السلامة الجوية.
{{ article.formatted_date }}
