تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة واليابان بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انتقد فيها تدخل اليابان في سوق العملات، متهماً طوكيو بالتلاعب بقيمة الين لمصلحتها التجارية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الدولار تراجعاً ملحوظاً أمام الين، حيث وصل سعر الدولار أمام الين إلى 146.8 ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومع استمرار تقلبات أسواق الصرف، فإن العلاقة بين واشنطن وطوكيو بشأن السياسة النقدية تظل مميزة حتى هذه اللحظة، فبينما تصر اليابان على أنها تتدخل لحماية عملتها فقط، فإن ترامب يرى أن هذه السياسة تضر بالاقتصاد الأميركي، ولديه العديد من الأوراق للضغط بها، فهل تتجه الأمور إلى صدام اقتصادي بين البلدين بسبب العملة، أم أن الحلول الدبلوماسية ستسود في نهاية المطاف؟.
أولاً: تهديد ترامب لليابان بشأن العملة
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في 3 مارس 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضته الشديدة لما وصفه بـ«التلاعب المستمر» من قبل اليابان والصين في قيمة عملتيهما، مؤكداً أنه أخبر المسؤولين في البلدين بضرورة وقف خفض قيمة الين واليوان، واعتبر ترامب أن هذا السلوك يُضر بالشركات الأميركية، مثل «كاتربيلر»، التي تجد صعوبة في المنافسة عالمياً، ولوّح بإمكانية فرض تعريفات جمركية كإجراء مضاد إذا لم تستجب اليابان لهذه المطالب.
عقب هذه التصريحات، تراجعت مؤشرات الأسواق اليابانية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» بنسبة تفوق 1%، بينما ارتفع الين الياباني إلى 149.11 ين مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 فبراير، ورداً على ذلك، أكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، أن تدخلات بلاده في سوق الصرف الأجنبي تهدف إلى مواجهة التحركات المضاربية وليس لإضعاف العملة عمداً.
ثانياً: تدخلات بنك اليابان لدعم الين
تظهر البيانات أن بنك اليابان ووزارة المالية تدخلا بشكل كبير في سوق العملات خلال 2024 و2025 للحفاظ على استقرار الين مقابل الدولار:
- 29 أبريل 2024: أنفقت اليابان 5.9185 تريليون ين في عمليات شراء الين وبيع الدولار، وهو رقم قياسي يومي للتدخلات المالية.
- 1 مايو 2024: تم ضخ 3.870 تريليون ين أخرى في السوق للهدف نفسه.
- يونيو 2024: بلغ إجمالي التدخلات اليابانية أكثر من 62 مليار دولار، بعد أن اقترب الدولار من حاجز 160 ين، وهو أدنى مستوى للين منذ 34 عاماً.
- أبريل 2024: انتقد ترامب ارتفاع الدولار، معتبراً ذلك «كارثة» تؤثر على الصناعة الأميركية، ما دفع اليابان إلى تكثيف تدخلاتها.
وبالرغم من ذلك، ظلت السلطات اليابانية تؤكد أن هذه التدخلات ليست موجهة لخفض قيمة العملة، وإنما لمواجهة تقلبات السوق وضمان استقرار الاقتصاد الياباني.
ثالثاً: حركة سعر الدولار/الين في 2025
شهدت أسعار الصرف تقلبات واضحة خلال العام الجاري، حيث تفاعل السوق مع التصريحات السياسية والسياسات النقدية المتبعة:
- 2 يناير 2025: بدأ الدولار العام عند مستوى 157.10 ين، وهو من أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
- نهاية يناير 2025: تحسن الين ليصل إلى 154.19 ين، مسجلاً أفضل أداء شهري منذ 7 سنوات، مدعوماً بتوقعات رفع أسعار الفائدة في اليابان.
- 3 مارس 2025: تصريحات ترامب أدت إلى ارتفاع الين إلى 149.11 ين، وسط مخاوف من تصعيد تجاري بين البلدين.
- 7 مارس 2025: انخفض الدولار إلى 147.35 ين، مع ترجيحات باستمرار التراجع نحو مستويات 147.00 و146.70 ين.
رابعاً: خيارات ترامب للضغط على اليابان
نظراً لأن الدولار حالياً عند أدنى مستوياته أمام الين، فإن خيارات الضغط المتاحة أمام ترامب تبدو محدودة، ومع ذلك، هناك بعض الأدوات التي قد يستخدمها في المستقبل:
1.فرض تعريفات جمركية: يمكن أن يلجأ ترامب إلى فرض رسوم إضافية على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، وهو نهج استخدمه خلال ولايته الأولى.
2. إجراءات دبلوماسية وضغط سياسي: قد يدفع واشنطن لإجراء محادثات مباشرة مع طوكيو لمطالبتها بتعديل سياساتها النقدية.
3. سياسات نقدية أميركية مضادة: يمكن أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى تغيير سياساتها المالية لتحفيز الدولار أمام العملات الأجنبية.
لكن أياً من هذه الخطوات قد يؤدي إلى تصعيد توترات اقتصادية وتجارية بين الولايات المتحدة واليابان، ما قد يؤثر على استقرار الأسواق العالمية.
{{ article.formatted_date }}
