مليار جنيه هو ما وصل إليه إجمالي الأصول في البنوك الإسلامية في مصر عام 2024، لتمثل البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في مصر 3.7 في المئة من قيمة أصول البنوك العاملة في مصر، هذا ما أظهره تقرير مركز ايجيبشان انتربرايز عن أداء هذه البنوك كلاعب مهم في الجهاز المصرفي المصري الذي يبلغ حجم أصوله نحو 21 تريليون جنيه.
وأوضح التقرير أن حجم النمو في الأصول بلغ 75.7 في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 332.9 مقارنة بالعام السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأكد أحمد شوقي الخبير المصرفي ورئيس فريق إعداد التقرير في حديث مع CNN الاقتصادية، أن الزيادة في حجم الأصول ناتجة عن دخول لاعب جديد إلى مشهد الصرافية الإسلامية في مصر وهو بيت التمويل الكويتي، فضلاً عن إعادة التقييم لأصول المصارف الإسلامية بالعملة الأجنبية مع تحرير سعر الصرف قبل عام والذي نتج عنه ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بنسبة 60 في المئة مقابل الجنية المصري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المصرفي المصري بنسبة 8 في المئة خلال عام 2024، التي أسهمت في مجملها في الارتفاع الاستثنائي لمعدل نمو أصول المصارف الإسلامية المصرفية.
ودخل بيت التمويل الكويتي إلى السوق في مصر في شهر سبتمبر أيلول الماضي عندما قام بشراء البنك الأهلي المتحد وتغيير ألوانه وهويته ليصبح المصرف الإسلامي الرابع في السوق في مصر ليتقاسم هذه الساحة مع بنك فيصل الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك البركة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويمتلك بيت التمويل الكويتي 19 في المئة من إجمالي هذه الأصول ليتقدم في العام الأول لإعماله على بنك البركة الذي تبلغ نسبة أصوله 16 في المئة فقط، بينما بلغت نسب أصول أهم لاعبين في مشهد المصرفية الإسلامية وهما بنك فيصل الإسلامي وبنك أبو ظبي الإسلامي 31 في المئة و34 في المئة على التوالي.
وقد حققت ودائع المصارف الإسلامية معدل نمو قدره 75.6 في المئة في نهاية 2024 بزيادة قدرها 258.4 مليار جنية مصري شاملة ودائع بيت التمويل الكويتي البالغة 117 مليار جنيه مصري.
وتحويل بنك تقليدي إلى بنك إسلامي عملية معقدة، إذ تقوم إدارة شرعية بدراسة القوائم المالية للبنك للتحقق من نسب الدين ونسب الاستثمار في أذون الخزانة والسندات وتذهب عملية التدقيق إلى إلى بنود شديدة تعقيد مثل غرامات تأخير سداد العملاء التي يتم خصمها من بند الأرباح وإنفاقها في أنشطة خيرية تحت صورة تبرعات لتخرج بشكلٍ كلي من تاريخ معاملات البنك.
ويضيف شوقي أن حجم سوق الصرافية الإسلامية في مصر قد يصل إلى خمسة في المئة من أحجام نشاط القطاع المصرفي بعد تقدير حجم المعاملات الإسلامية في البنوك التقليدية.
ويرجع شوقي تقدم النمو في هذا القطاع إلى غياب هيئة شرعية تدير البنوك الإسلامية بالبنك المركزي المصري، ويستثني التقرير من بياناته معاملات فروع المعاملات الإسلامية في البنوك غير الإسلامية في مصر، إذ لا تفصح هذه البنوك عن حجم أعمال وأصول هذه الفروع في نتائج أعمالها أو قوائمها المالية.
{{ article.formatted_date }}
