أصبح الين الياباني الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين يوم الثلاثاء، ولامس أعلى مستوى في خمسة أشهر مع اهتزاز الأسهم الأميركية والدولار بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي بسبب الرسوم الجمركية.
وسجل الين أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 146.55 ين للدولار قبل أن يستقر عند نحو 147.24 ين، كما ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.2% إلى 7.2426 ين للدولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كانت التحركات الأخرى في سوق الصرف الأجنبي أكثر هدوءاً، وأشار المحللون إلى أن العديد من التحولات في العملات حدثت بالفعل، وانخفض الدولار بأكثر من 7% من أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله في يناير مقابل الين.
ويبدو أن بريق الدولار الباهت كملاذ آمن يتزامن مع ارتفاع كبير في اليورو وإعادة التفكير على نطاق أوسع في كيفية تأثير التعريفات الجمركية والحرب التجارية في أسواق الصرف الأجنبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
سجل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة خسارة متواضعة يوم الاثنين، وظل عند مستوى 0.6266 دولار يوم الثلاثاء، وظل الجنيه الإسترليني متماسكاً فوق متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم عند 1.2875 دولار واستقر اليورو فوق مستوى 1.08 دولار بقليل.
في الواقع، أصبح الدولار الكندي والبيزو المكسيكي أقوى منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على البلدين، كما تشهد العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً ملحوظاً بفضل الخطط الألمانية للاقتراض والإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية.
وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى بيبرستون للسمسرة في ملبورن "تاريخياً، يتفوق الدولار عندما نحصل على ارتفاع قوي في التقلبات، ولكن عندما يكون الاقتصاد الأميركي وسوق الأسهم الأميركية نقطة الاهتمام المركزية، فإن هذا يحد الآن من جاذبية الدولار".
كان الاضطراب في أسواق الأسهم ناجماً عن مقابلة أجراها ترامب مع قناة فوكس نيوز، تحدث فيها الرئيس عن " فترة انتقالية "، وهو ما أحبط رهانات المستثمرين على أنه سيتراجع عن سياساته العدوانية.
لكن مؤشر الدولار واجه صعوبة في الارتفاع وكان مستقراً في معظمه، حيث تم تعويض الارتفاعات الصغيرة مقابل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني بخسائر في الين، ليبقى عند 103.8.
خلال أسبوع، ومع انخفاض عائدات السندات الأميركية وارتفاع العائدات العالمية، تقلصت الفجوة بين عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات والألمانية بمقدار 33 نقطة أساس، وتقلصت الفجوة بين العائدات الأميركية واليابانية بمقدار 17 نقطة أساس.