التقى مسؤولون من وزارة التجارة الصينية مع ممثلين عن وول مارت يوم 11 مارس آذار لمناقشة تقارير تفيد بأن الشركة طلبت من الموردين الصينيين خفض الأسعار لتعويض تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر التجاري بين الصين وأميركا، إذ تحاول وول مارت تقليل اعتمادها على الصين، رغم استمرار استيرادها كميات كبيرة من الملابس والألعاب والإلكترونيات من السوق الصينية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
حذّر المسؤولون الصينيون وول مارت من أن خفض الأسعار الإجباري قد يُعدّ انتهاكاً للعقود ويُخلّ بتوازن السوق، ما قد يعرّض الشركة لعواقب قانونية.
ومع ذلك، أكدت وول مارت التزامها بالعمل مع الموردين لإيجاد حلول مستدامة، مشيرةً إلى قدرتها على الحفاظ على الأسعار المنخفضة، خاصة في قطاع البقالة الذي يُمثل 25 في المئة من الإنفاق الأميركي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
على الرغم من هذه الضغوط، عبّر المدير المالي لوول مارت، جون ديفيد ريني، عن ثقته بقدرة الشركة على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتقلبة، بينما أبدت وزارة الخزانة الأميركية تفاؤلها بأن المصنّعين الصينيين سيمتصون تأثير
الرسوم الجمركية دون رفع الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، أدرجت الصين عدداً من الشركات الأمريكية في «قائمة الكيانات غير الموثوقة» وبدأت تحقيقات مكافحة الاحتكار ضد شركات مثل «غوغل».
{{ article.formatted_date }}
