سلّط وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز اليوم الثلاثاء الضوء على خطورة الموقف الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي وقع بين شقي الرحى، فمن جهة هناك ارتفاع الأسعار وعودة مخاوف ارتفاع التضخم وفي الأخرى هناك تقليص الوظائف وارتفاع معدل البطالة. وقال وزير الخزانة السابق في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- "أعتقد أن
الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح"، معقباً "إنهم -يقصد أعضاء البنك- يواجهون أصعب تحدٍّ يواجهه أي بنك مركزي على الإطلاق، إذ تؤدي الصدمة إلى ارتفاع أسعار الواردات، وتقليص الوظائف بسبب تكاليف المدخلات، وهذا ما تفعله الرسوم الجمركية".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تحديات تواجه الاحتياطي الفيدرالي
وأضاف سامرز -الذي شغل سابقاً منصب كبير اقتصاديي البنك الدولي- "إذا كنتَ من الاحتياطي الفيدرالي، فلن تستطيع تحديد ما إذا كنتَ ستُؤجّل العمل بسبب ارتفاع الأسعار أو بسبب فقدان الوظائف".
وتابع سامرز "لذا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي لن يُغيّر أسعار الفائدة، سيقولون إنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات، وهم يراقبون الوضع"، مشيراً إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي في وضع صعب في ظل هذه الصدمة التضخمية المصحوبة بالركود".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي منشور سابق قال وزير الخزانة السابق "أنا مقتنع بأن هناك احتمالاً بنسبة 50 في المئة تقريباً لحدوث ركود في أميركا، وربما يكون خطر الركود أكبر بكثير، ما لم يُغيّر نهج السياسة الحالي المتمثل في تهديدات الرسوم الجمركية".
وأضاف سامرز "أخشى أننا قد نكون في المرحلة الثانية من تحدياتنا الاقتصادية ما لم تُوجّه الإدارة نفسها نحو سياسة عقلانية بسبب الأدلة المحيطة بها".
بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الثلاثاء اجتماعه الذي يستمر يومين، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر كانون الأول 2024.
{{ article.formatted_date }}
