ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الثقة في الاقتصاد على الرغم من حالة عدم اليقين. ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 580 نقطة، أي بنسبة 1.4%، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.75%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقعاته للتضخم وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي، لكن المستثمرين ما زالوا يرتفعون في ظل غياب مفاجأة كبيرة بشأن خفض أسعار الفائدة.
ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده باول عقب الاجتماع، وقال باول في تصريحاته إن البيانات الاقتصادية تُظهر «صورةً إيجابيةً» بشكل عام، مُقراً بوجود شكوكٍ حول تأثير الرسوم الجمركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.251%.
حققت وول ستريت مكاسب بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن بعض المحللين يشعرون بمزيد من الاضطرابات في الأفق.
قال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشال: «ليس من المستغرب أن تُبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة المستهدفة دون تغيير اليوم»، وأضاف: «اللجنة في خضمّ ضبابية سياسية، في انتظار تأثير الرسوم الجمركية المُقبلة».
وقال روتش «مع تراجع آفاق النمو واستمرار التضخم، ينبغي لنا أن نتوقع أن يشعر المستثمرون بقلق أكبر بشأن الركود التضخمي».
وقال ستيف وايت، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك أو كي فاينانشال، إن بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أنه «لا يزال في حيرة مثل بقيتنا بشأن تأثير التغييرات في السياسة».
وقال وايت «إن الوضوح لا يزال مفقوداً بالنسبة للسوق».
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25 في المئة – 4.5 في المئة، مشيراً إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام، وهو متوسط التوقعات نفسه قبل ثلاثة أشهر.
كان هناك خلاف كبير بين صانعي السياسات حول المسار المناسب للسياسة، ما يشير إلى حالة من عدم اليقين بين الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع آثار سياسات إدارة ترامب.
أعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضاً أنه سيُخفّض وتيرة السحب من ميزانيته العمومية الضخمة، في ظلّ مواجهته تحديات في تقييم سيولة السوق خلال المأزق المستمر في الكونغرس الأميركي بشأن رفع سقف الاقتراض الحكومي.
وصرّح ماتياس شايبر، رئيس فريق حلول الأصول المتعددة في شركة أولسبرينج جلوبال للاستثمارات في لندن، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخذ نهجاً متوقعاً على نطاق واسع، وهو الانتظار والترقب بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف شايبر أنه بالنسبة لعام 2025، تتوقع سوق أسعار الفائدة حالياً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نحو 3.75 في المئة بحلول نهاية العام.
وأوضح أن الكثير سيعتمد على كيفية تطور التوازن بين التضخم والنمو فقد يستمر النمو في الضعف، وقد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بقوة أكبر من المتوقع.