وجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة إلى شركات فرنسية حاصلة على عقود حكومية أميركية توجهها بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول، بحسب مصدرين تحدثا لـ«رويترز».
كما طُلب من الشركات تأكيد امتثالها في استبانة منفصلة بعنوان «شهادة بشأن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الاتحادي المعمول به».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وستثير هذه الوثائق مخاوف في مجالس الإدارات الأوروبية من توسيع إدارة ترامب نطاق حملتها ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الخارج، في وقت وجهت فيه إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات الأمنية ضربة للعلاقات بين القوى الأوروبية والولايات المتحدة.
وقالت صحيفة ليزيكو الفرنسية، التي كانت أول من أورد نبأ وجود الرسالة في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن السفارة الأميركية في باريس أرسلتها إلى الشركات، وذكرت وسائل إعلام أن شركات دفاع وبنية تحتية من بين الشركات المعرضة للأمر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
فيما قال مسؤول مقرب من وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار إن الأمر ستجري مناقشته مع الحكومة الأميركية.
وأضاف: «تعكس هذه الممارسة قيم الحكومة الأميركية الجديدة. إنها تختلف عن قيمنا. سيُذكِّر الوزير نظراءه في الحكومة الأميركية بذلك».
ويسعى ترامب إلى القضاء على مبادرات التنوع والمساواة والشمول بالحكومة والقطاع الخاص، ويقول هو ومنتقدون آخرون إنها تمييزية.
{{ article.formatted_date }}
