من المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الصين على أسعار الفائدة القياسية على الإقراض دون تغيير خلال اجتماع يوم الاثنين، وفقاً لمسح أجرته وكالة رويترز، لكن الأسواق تراهن على طرح مزيد من الحوافز في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. يواجه صناع السياسات معضلة صعبة، إذ يتعرض اليوان لضغوط عقب موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين أن تقلص هوامش الفائدة لدى البنوك لا يزال يحد من نطاق التيسير النقدي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يُحسب سعر الفائدة الأساسي على القروض، الذي يُطبق عادةً على أفضل عملاء البنوك، شهرياً بعد أن تقدم 20 بنكاً تجارياً معيناً أسعارهم المقترحة إلى البنك المركزي الصيني.
وفي مسح أجرته رويترز شمل 31 محللاً هذا الأسبوع، توقع 27 منهم –أي ما يعادل 87 بالمئة– أن يظل كل من سعر الفائدة الأساسي لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير، بينما توقع الأربعة الآخرون خفضاً يتراوح بين 10 و15 نقطة أساس لسعر الخمس سنوات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تعتمد معظم القروض الجديدة والقائمة في الصين على سعر الفائدة الأساسي لمدة عام، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على تسعير الرهون العقارية.
السياسة النقدية في الصين
وكانت الصين قد خفضت سعر سياستها النقدية آخر مرة في سبتمبر أيلول، وأسعار الفائدة الأساسية في أكتوبر تشرين الأول.
وقال أحد المتداولين في شركة لإدارة الثروات: «لا أعتقد أنه سيكون هناك خفض لسعر الفائدة الأساسي هذا الشهر، يجب عليهم أولاً خفض أسعار الفائدة على الودائع».
خفض أسعار الفائدة على الودائع يمكن أن يخفف الضغط على هوامش الربح الصافي للبنوك، ما يسمح لها بخفض أسعار الفائدة على القروض.
نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأول، متجاوزاً التوقعات، لكن الأسواق تخشى من تباطؤ حاد خلال العام، إذ تمثل السياسات الجمركية الأميركية أكبر تهديد للاقتصاد الآسيوي منذ عقود.
وأشار المحللون إلى أن بيانات الصادرات لم تعكس بعد تأثير الرسوم الأعلى، إذ سارعت العديد من المصانع في تنفيذ طلبياتها قبل تطبيقها.
معضلة الرسوم الجمركية
وقد رفع ترامب الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 145 بالمئة، ما دفع بكين إلى الرد برسوم قدرها 125 بالمئة على السلع الأميركية، في حرب تجارية تبادلية أربكت المستثمرين.
ولا يزال المشاركون في السوق يتوقعون بعض إجراءات التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة لدعم الاقتصاد الأوسع وتخفيف تأثير الرسوم الأميركية.
لكن أي تحرك لتعزيز التحفيز سيتطلب من صناع السياسات مراعاة تأثير ذلك على العملة الصينية، التي تراجعت بنسبة 0.4 بالمئة مقابل الدولار منذ إعلان ترامب في 2 أبريل عن الرسوم العالمية.
وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الصيني لدى مؤسسة نومورا: «لدعم الأسواق المالية والعقارية المحلية مع تعزيز تدويل العملة الصينية، من غير المرجح أن تسمح بكين بانخفاض حاد في قيمة العملة مقابل الدولار».
وأضاف أن نومورا ما زالت تتوقع خفضاً بنسبة 50 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي الإلزامي، و15 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني.
لكنه أشار إلى أنه «إذا تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد وأدت إلى عمليات بيع كبيرة في الأسواق، فقد يستجيب البنك المركزي الصيني بسرعة بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، كما حدث في مايو 2019».
( رويترز)
{{ article.formatted_date }}
