كشفت مصادر مصرفية أن البنوك الروسية الكبرى أنشأت نظاماً خاصاً للتبادل المصرفي يُعرف باسم «المسار الصيني»، بهدف حماية المعاملات المالية مع الصين من رقابة الجهات التنظيمية الغربية، وتقليل خطر العقوبات الثانوية.
وسجلت التجارة بين روسيا والصين رقماً قياسياً بلغ 245 مليار دولار في عام 2023، رغم التحديات الكبيرة في الدفع وارتفاع العمولات إلى مستويات وصلت إلى 12%، بسبب تردد البنوك الصينية في التعامل المباشر مع روسيا خشية فقدان علاقتها بالنظام المالي الأميركي، وفقاً لرويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقد ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الملف خلال زيارة بوتين إلى بكين في مايو 2024، ضمن جهود تعزيز شراكة «بلا حدود» بين البلدين.
وتأتي زيارة شي المرتقبة إلى موسكو للمشاركة في موكب يوم النصر في 9 مايو وسط تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما يعزز أهمية العلاقات الاقتصادية الصينية الروسية في هذا السياق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كيف يعمل النظام؟
النظام المصرفي الجديد يعتمد على شبكة من الوسطاء المعتمدين، أغلبهم مسجلون في دول تعتبرها روسيا «صديقة».
ويتولى كل بنك روسي إدارة عدد من وكلاء الدفع، بعضهم مسؤول عن مدفوعات الصادرات وآخرون عن الواردات، وتُصرف جميع المدفوعات مركزياً داخل البنك.
وقد بدأ العمل بالنظام منذ فترة، دون أن يُسجل أي إخفاق كبير حتى الآن، حسب المصادر.
الدعم الصيني لروسيا وسط العقوبات
في عام 2022، قدمت الصين دعماً اقتصادياً لروسيا بعد العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا، من خلال توفير سلع استهلاكية بديلة وتوسيع وارداتها من النفط والمواد الخام الروسية.
ورغم هذه الخطوات، واجهت تجارة السلع الاستهلاكية معوقات كبيرة العام الماضي نتيجة مخاوف البنوك الصينية من العقوبات الثانوية الأميركية، ما كاد أن يؤدي إلى شلل في حركة التبادل.
دفع مباشر وأسعار تنافسية
يؤكد مصرفيون أن النظام الجديد يتيح الدفع المباشر لأي بنك صيني بشرطين: ألّا تكون البضائع خاضعة لعقوبات، وأن يكون الطرف المقابل مسجلاً في واحدة من 11 مقاطعة صينية محددة.
ويُعد النظام موجَّهاً أساساً للشركات الكبرى، لكنه لا يخلو من التحديات، أبرزها الحاجة إلى الموافقة الفردية على كل معاملة، ومشكلات في استرداد ضريبة القيمة المضافة.
مع ذلك، يوفّر النظام أسعار صرف رسمية دون فروق تُذكر، وتبدأ تكاليفه من 1% للواردات و0.5% للصادرات، وهي أقل بكثير من 2% إلى 4% خارج النظام، بل ومن 12% التي سُجلت في ذروة الأزمة المالية في 2023.
{{ article.formatted_date }}
