أعلنت ويلز فارغو الاثنين عن رفع مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي لأمر الإذعان الصادر ضده في 2018 والمتعلق بإدارة مخاطر الامتثال. يأتي ذلك بعد رفع أمر مماثل صادر عن مكتب المراقب المالي الأميركي في فبراير شباط الماضي، ما يدفع البنك خطوة إضافية نحو تصحيح مساره بعد سنوات من الفضائح والضغوط الرقابية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أكد الرئيس التنفيذي لويلز فارغو، تشارلي شارف، أنّ هذه الخطوة، إلى جانب إغلاق أوامر إذعان أخرى مؤخراً، تعكس اكتمال معظم أعمال إصلاح البنية التحتية الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة داخل البنك.
ارتفعت أسهم ويلز فارغو بنحو 1 في المئة لتسجل 70.29 دولار، وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية رفع السقف المفروض على أصوله قريباً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتعود جذور أزمة البنك إلى عام 2016 حينما تفجرت فضيحة الحسابات الوهمية، ما تسبب في غرامات بمليارات الدولارات وتكثيف التدقيق التنظيمي عليه.
ومنذ 2018، فرض الاحتياطي الفيدرالي سقفاً على أصول البنك عند 1.95 تريليون دولار أميركي، مانعاً إياه من توسيع ميزانيته حتى استكمال معالجة أوجه الخلل.
وفقاً لمحللين في آر بي سي كابيتال ماركتس RBC Capital Markets، قد يتم رفع سقف الأصول خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تحسن أداء البنك وضغوط الإدارة الأميركية نحو تخفيف القيود المصرفية.
بينما رأى محللو «بايبر ساندلر» أن ارتياح كلٍّ من مكتب المراقب المالي ومكتب حماية المستهلك لإدارة مخاطر الامتثال في ويلز فارغو يعدّ مؤشراً إيجابياً قوياً على استعادة الثقة.
مع استمرار البنك في إغلاق أوامر الإذعان، إذ أنهى ستة أوامر هذا العام ولا تزال اثنان قيد المعالجة، تبدو ويلز فارغو أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى المنافسة الكاملة مع كبار القطاع المصرفي الأميركي، بعد رحلة تصحيح استمرت نحو سبع سنوات.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
