ارتفع العجز التجاري للسلع في الولايات المتحدة بنسبة 9.6% ليصل إلى 162 مليار دولار في مارس، وفقاً لتقرير وزارة التجارة الأميركية الصادر يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في الواردات؛ ما يشير إلى أن التجارة قد تكون قد شكلت عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
وقد شهدت واردات السلع ارتفاعاً قدره 16.3 مليار دولار، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 342.7 مليار دولار، وشملت هذه الزيادة ارتفاعاً بنسبة 27.5% في واردات السلع الاستهلاكية، وهو ما يرجح أن يكون ناتجاً عن زيادة الاستيراد لتفادي التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كما ارتفعت واردات السيارات والسلع الرأسمالية، في حين انخفضت واردات الإمدادات الصناعية والمواد الغذائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أما صادرات السلع فقد ارتفعت بمقدار 2.2 مليار دولار، لتصل إلى 180.8 مليار دولار، مع نمو كبير في صادرات السيارات، المواد الغذائية، والمواد الصناعية، لكن على الرغم من ذلك انخفضت صادرات السلع الرأسمالية والاستهلاكية، ويُتوقع أن يساعد ضعف الدولار في تعزيز الصادرات الأميركية، فإن تلك المكاسب قد تكون محدودة بفعل الرسوم الجمركية الانتقامية التي تفرضها بعض الدول على السلع الأميركية.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأميركية عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام في 30 أبريل، وقد قام الاقتصاديون بمراجعة توقعاتهم للنمو الاقتصادي، مع توقعات بتراجع النمو بشكل أكبر بسبب السياسات التجارية المتقلبة للرئيس ترامب، وتشير التوقعات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع بنك غولدمان ساكس انخفاضاً بنسبة 0.8%، بينما يتوقع بنك جي بي مورغان انخفاضاً بنسبة 1.75%.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال كارل واينبرج، كبير الاقتصاديين في شركة «هاي فريكونسي إيكونوميكس»: «نتوقع أن تكون الصادرات الصافية عبئاً كبيراً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، ورغم تخزين بعض الواردات في مستودعات الجملة، فإن ذلك لن يقلل من تأثير تفاقم العجز التجاري على الاقتصاد».
{{ article.formatted_date }}
