أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحياء مخاوف المستثمرين من حروب تجارية جديدة بإعلانه عن رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام المنتجة خارج أميركا، بالتزامن مع موجة من تراجع في مؤشرات وول ستريت مع أولى جلسات الأسبوع. ضغط هذا القرار، الذي لم تتّضح بعد آليّات تنفيذه، على أسهم شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني التي تعتمد على التصوير خارج الحدود الأميركية، إذ هبط سهم نتفليكس بنسبة 2.2 في المئة وأمازون 1.9 في المئة، كما تراجع سهما وورنر براذرز وباراماونت بنسب تراوحت بين 1.3 و1.4 في المئة، ما يعكس حساسية هذه القطاعات لأي قرارات تجارية مفاجئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
اللافت أن هذا التطوّر جاء بالتزامن مع بداية أسبوع يتوقّع فيه أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تراقب فيه الأسواق من كثب لهجة البنك المركزي تجاه أي تلميحات بالتيسير النقدي لاحقاً هذا العام، خاصة بعد أن أظهرت البيانات تقلّص الاقتصاد الأميركي في الربع الأول لأول مرة منذ عام 2022.
انعكاسات فورية على الأسواق
تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل جماعي، إذ خسر مؤشر داو جونز نحو 0.17 في المئة ليصل إلى 41,245 نقطة، وتراجع أس آند بي 500 بنسبة 0.54 في المئة إلى 5,656 نقطة، بينما هبط ناسداك بنحو 0.52 في المئة إلى 17,883 نقطة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
مؤشرات إيجابية في قطاع الخدمات
رغم السلبية العامة، حملت بيانات قطاع الخدمات إشارات مطمئنة، إذ أظهر مسح أي أس أم ISM أن النشاط الخدمي ارتفع إلى 51.6 نقطة في أبريل، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 50.2 نقطة، ما يدل على استمرار الزخم الاقتصادي في بعض القطاعات.
في الوقت ذاته، تترقّب الأسواق كيف ستتكيّف الشركات الأميركية مع هذا التصعيد التجاري الجديد، خصوصاً أن تقديرات المستثمرين باتت تشير إلى خفض محتمل للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، مع توقعات بتخفيض إجمالي يصل إلى 80 نقطة أساس بنهاية العام.
قبل يومين فقط، أنهى مؤشر أس آند بي 500 جلسة الجمعة على مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاع له منذ عام 2004، مدعوماً بآمال تهدئة التوترات التجارية بين أميركا والصين، إلا أن إعلان ترامب الجديد أعاد خلط الأوراق، وأعاد القلق من أن تتحوّل الأسواق إلى رهينة قرارات سياسية لا يمكن التنبؤ بها.
(رويترز)