قرر البنك المركزي السويدي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المئة، وهو نفس المستوى الذي استقر عليه منذ أوائل العام، و كان ذلك متوقعاً على نطاق واسع بين أوساط المحللين. لا يأتي هذا القرار من فراغ؛ بل يعكس تصاعد حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي الدولي، خاصة بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد
ترامب الأخيرة بإعادة فرض رسوم جمركية واسعة على شركاء تجاريين كبار، الأمر الذي أعاد خلط أوراق التجارة العالمية وترك بصمته على توقعات النمو والتضخم في اقتصادات أوروبية عدة، من بينها السويد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
برر البنك المركزي السويدي قراره بالتريث قائلاً إن السياسة النقدية الحالية «متوازنة»، وإن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على مسار الاقتصاد.
لكنه لمح في المقابل إلى احتمال تخفيف السياسة لاحقاً، في حال واصل التضخم مساره الهابط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ووفق البيان الرسمي، فإن التقديرات المحدثة تشير إلى تضخم أقل من توقعات سابقة، وإن بقي أعلى من تقديرات مارس.
في الخلفية، لا تزال السويد تعاني تبعات ما وصفته وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون بـ«الحقبة الاقتصادية الجديدة» التي فرضتها السياسات الحمائية الأميركية، حيث تتأثر القطاعات المحلية بمزيج من الضغوط التضخمية وتباطؤ الطلب العالمي.
ورغم ذلك، أظهرت قطاعات كالصناعة مرونة نسبية، في حين أن الأثر الكامل لسلسلة التخفيضات الستة في أسعار الفائدة العام الماضي لم يتضح بعد في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
لم يأتِ قرار السويد بمعزل، فبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً أبقى الفائدة دون تغيير أمس، في مؤشر إضافي على تزايد الحذر العالمي.
وعلى الرغم من أن السويد سبقت دولاً أوروبية أخرى في خفض الفائدة منذ بداية 2024، فإن «ركود الأثر» كما وصفه اقتصاديون، دفع المركزي السويدي للانتظار، على أمل أن يتضح مسار الاقتصاد العالمي قبل اتخاذ قرارات جديدة.
في يناير كانون الثاني الماضي، ألمح البنك المركزي السويدي إلى أنه «قد يكون فعل ما يكفي» لدعم النمو، بعد سلسلة تخفيضات متتالية هدفت لاحتواء التضخم وتحفيز الطلب.
ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية وتداعيات التوترات الجيوسياسية في إرباك الحسابات النقدية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
