سجّل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً ملحوظاً يوم الأربعاء، وسط عمليات بيع لجني الأرباح وضعف في الطلب من المؤسسات المالية الكبرى، خصوصاً شركات التأمين. وارتفع العائد بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.91 في المئة، بعد أن كان قد شهد انخفاضاً في بداية الجلسة، مدفوعاً بنتائج مزاد الثلاثاء التي جاءت أفضل من المتوقع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
مبيعات لجني الأرباح
أوضح «ميكي دين»، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية، أن بعض المستثمرين سارعوا إلى بيع السندات بعد الشراء بهدف جني الأرباح، ما دفع العائد للارتفاع من جديد رغم المزاد الإيجابي، وفق رويترز.
وأضاف أن المزاد الأخير شهد أدنى سعر مقبول ضمن التوقعات السوقية، ما جذب مشتريات أولية، لكن الضغط البيعي لاحقاً قلّص المكاسب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ضعف اهتمام شركات التأمين بالسندات طويلة الأجل
تُعدّ شركات التأمين على الحياة من أكبر المستثمرين في السندات طويلة الأجل، إلّا أن معظمها أنهى بالفعل مطابقة آجال الأصول والالتزامات المطلوبة من قِبل هيئة الخدمات المالية اليابانية، ما يفسّر تراجع مشاركتها في السوق.
وبحسب «دين»، فإن عدم تغيير وزارة المالية لحجم الإصدار السنوي من السندات لأجل 30 عاماً أسهم أيضاً في تراجع جاذبيتها، رغم استقرار العرض في ظل ضعف الطلب.
اتساع الفجوة بين السندات لأجل 10 و30 عاماً
ظلت الفجوة بين عائد السندات لأجل 10 و30 عاماً عند مستويات قياسية، ما يعكس قلق السوق من استمرار ضعف الطلب على السندات الأطول أجلاً.
وسجّل عائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.45 في المئة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.355 في المئة.
تراجع في عوائد السندات الأقصر أجلاً
في المقابل، تراجعت عوائد السندات الأقصر أجلاً، إذ انخفض عائد السندات لأجل سنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.71 في المئة، كما تراجع عائد الخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.965 في المئة، ما يعكس استقراراً نسبياً في توقعات السياسة النقدية القصيرة المدى.
{{ article.formatted_date }}
