الجنيه الإسترليني يتجه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي

البيانات الاقتصادية تدعم الإسترليني مقابل ضعف الدولار (شترستوك)
البيانات الاقتصادية تدعم الإسترليني مقابل ضعف الدولار
البيانات الاقتصادية تدعم الإسترليني مقابل ضعف الدولار (شترستوك)

يتجه الجنيه الإسترليني، يوم الجمعة، لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي مقابل الدولار الأميركي، في ظل بيانات اقتصادية إيجابية دعمت العملة البريطانية، مقابل تراجع الدولار المتأثر بمخاوف الرسوم الجمركية وارتفاع الدين العام الأميركي.

وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات في سوسيتيه جنرال: الإسترليني يبدو مدعوماً جيداً، مشيراً إلى اتجاهات بيانات جيدة إلى حد معقول.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

أداء الإسترليني في الأسواق

تم تداول الإسترليني في آخر تعاملاته عند 1.3472 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، لكنه تراجع بنحو 0.5 في المئة خلال الأسبوع، بعد أن سجل مكاسب بنحو 2 في المئة في الأسبوع الماضي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

ومن المتوقع أن ينهي شهر مايو على ارتفاع بنحو 1 في المئة، ما سيشكل رابع شهر على التوالي من المكاسب أمام الدولار، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2022.

الدولار يعاني من تراجع مستمر

وفي المقابل، يتجه الدولار الأميركي لتسجيل خامس تراجع شهري على التوالي، وسط تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والوضع المالي للولايات المتحدة.

كما صعد الإسترليني بنسبة 0.25 في المئة إلى 84.06 بنس لليورو، لكنه يتجه لتسجيل أول أسبوع من الخسائر بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب، مع تلاشي الزخم الناتج عن بيانات مبيعات التجزئة والتضخم في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تراجع التفاؤل بشأن الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة والهند.

توقعات الفائدة والسياسة المالية في بريطانيا

أدت بيانات التضخم القوية في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي إلى تراجع رهانات الأسواق على خفض الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا في يونيو، حيث يتوقع نحو 97 في المئة من المتعاملين أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما خفضها في مايو بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4.25 في المئة.

وينتظر المستثمرون مراجعة الإنفاق الحكومية متعددة السنوات التي ستقدمها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في 11 يونيو، وسط تحديات كبيرة للحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي مع الحد من الإنفاق وزيادة الضرائب وفقاً لتعهداتها.

(رويترز)