أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، بيع حصتها الأخيرة في مجموعة «ناتويست» المصرفية، لتنهي بذلك فصلًا دام قرابة 17 عاماً من الملكية العامة التي بدأت عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، عندما كانت المجموعة التي كانت تُعرف حينها باسم «رويال بنك أوف سكوتلاند»، على شفا الانهيار.
وقالت وزارة الخزانة في بيان رسمي «إن عملية البيع الأخيرة تُنهي قرابة 17 عاماً من الملكية العامة»، وأوضحت أن ضخّ 45.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 61 مليار دولار بسعر الصرف الحالي) من أموال دافعي الضرائب في عملية الإنقاذ بين عامي 2008 و2009، كان بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأكد البيان: «هذا التدخل حال دون انهيار الاقتصاد والنظام المالي في المملكة المتحدة، وأسهم في حماية ملايين المدخرين والشركات والوظائف».
من جانبها، قالت وزيرة المالية رايتشل ريفز: «كان ذلك القرار هو الصواب في حينه لحماية الاقتصاد، وعودة ناتويست إلى الملكية الخاصة تطوي فصلاً مهماً من تاريخ هذا البلد».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت حصة الحكومة في البنك قد بلغت 84.4% في ذروة الأزمة، قبل أن تنخفض إلى أقل من 50% بحلول عام 2022، ومع تولي حكومة حزب العمال الحالية السلطة في يوليو من العام الماضي، تعهدت بمواصلة عملية التخارج، لتهبط الحصة إلى 15% في أكتوبر، ثم إلى أقل من 1% في منتصف مايو الجاري.
ورغم إتمام عملية البيع، لم تستعد الحكومة كامل الأموال التي أنفقتها في خطة الإنقاذ، إذ بلغ ما تم استرداده حتى الآن نحو 35 مليار جنيه إسترليني، من خلال مبيعات الأسهم والأرباح والرسوم؛ أي أقل بـ10.5 مليار جنيه من حجم الدعم الأصلي.
وقالت إيما رينولدز، وزيرة الاقتصاد في الخزانة البريطانية: «رغم أن العائد أقل من إجمالي الدعم بنحو 10.5 مليار جنيه، فإن البديل كان سيعني انهياراً له تكلفة اقتصادية واجتماعية أكبر بكثير».
وقد خضع بنك «ناتويست» خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة، ركّز خلالها على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات المحلية في المملكة المتحدة، وبعد سنوات من الخسائر، عاد البنك لتحقيق أرباح في عام 2017، قبل أن يتكبد خسائر مجدداً بسبب جائحة كورونا، ثم يعود إلى الربحية منذ عام 2021.
{{ article.formatted_date }}
