قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا،
يوم الثلاثاء، إن اقتصاد البلاد قادر على تحمل التأثير الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية، والاستمرار في دورة التضخم المصحوب بنمو الأجور، مشيراً إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مجدداً. وأوضح أويدا أن حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات التجارة الأميركية، إلى جانب مجموعة الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد تضر بالصادرات اليابانية، وتدفع الشركات إلى تأجيل خطط الإنفاق الاستثماري، بل وتثنيها عن رفع الأجور.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة يُنظر إليه من قبل الأسواق على أنه تطور إيجابي، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف المشهد.
وقال أويدا في خطاب: «السياسات الجمركية الأخيرة ستفرض ضغوطاً هبوطية على الاقتصاد الياباني عبر قنوات متعددة»، مضيفاً: «مع ذلك، نتوقع أن يكون الاقتصاد الياباني قادراً على تحمل هذه الضغوط، بفضل الأرباح التاريخية القوية للشركات والتي تشكل حاجزاً واقياً».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار إلى أن سوق العمل الضيق في اليابان يُعزز من احتمالات استمرار الاتجاه الذي ترتفع فيه الأجور والأسعار معاً، وهو شرط أساسي لمزيد من رفع الفائدة.
وتوقع أويدا أن يتباطأ التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين مؤقتاً، لكنه أكد أن وجهة نظر بنك اليابان لا تزال على حالها بأن التضخم سيتجه تدريجياً نحو تحقيق هدف البنك البالغ 2 بالمئة.
وختم بالقول: «رغم أن تطورات السياسات التجارية منذ بداية الربيع كانت لها تأثيرات أكبر مما كنا نتوقع، فإن التقدم نحو تحقيق هدف الأسعار يواصل اكتساب الزخم».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
