قررت محكمة إيطالية تأجيل البت في طعن بنك يوني كريديت على الشروط التي فرضتها الحكومة على عرضه للاستحواذ على بنك منافس «بانكو بي بي إم»، حتى التاسع من يوليو تموز المقبل، وفق مصدر مطلع على القضية تحدث لوكالة رويترز. وفي خطوة مفاجئة، سحبت يوني كريديت طلبها بتعليق قرار الحكومة مؤقتاً قبل صدور الحكم، ما دفع المحكمة إلى عدم الخوض في مناقشة هذا الطلب خلال جلسة الأربعاء، فيما أكد البنك في بيان رسمي أنه تراجع عن طلب التدابير المؤقتة لتسهيل حوارها مع وزارة الاقتصاد الإيطالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويستند تدخل الحكومة الإيطالية إلى ما يُعرف بـ«الصلاحيات الذهبية» لفرض شروط صارمة على عرض الاستحواذ الذي قدمه يوني كريديت على «
بانكو بي بي إم»، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
من جهته، أبدى بنك يوني كريديت اعتراضه على هذه الشروط، معتبراً أنها غير قابلة للتطبيق وقد تدفعها إلى التخلي عن الصفقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد حصل البنك على تمديد لمدة شهر في موعد تقديم العرض، إذ أصبح الموعد النهائي الآن في 23 يوليو تموز بدلاً من 23 يونيو حزيران، مع استمرار المفاوضات مع الحكومة.
وأكدت وزارة الخزانة الإيطالية تمسكها بقرارها، معتبرة أن حماية هذا الأصول الاستراتيجية من الأولويات، ورفضت الشكاوى المقدمة من البنك، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع المفوضية الأوروبية.
ومن بين الشروط التي وضعتها الحكومة، مطالبة يوني كريديت بإنهاء الإيداعات والقروض للعملاء الروس خلال فترة تسعة أشهر، كما يتعين على البنك الحفاظ على نسبة القروض إلى الودائع لبانكو بي بي إم دون تغيير لمدة خمس سنوات بعد الاستحواذ.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت الحكومة عدم تقليل حيازات «بانكو بي بي إم» من الأوراق المالية الإيطالية المرتبطة بصندوق «أنما هولدينغ» الذي استحوذ عليه البنك مؤخراً.
تأتي هذه التطورات وسط أجواء متوترة بين القطاع المالي الإيطالي والجهات التنظيمية، في ظل صراع على السيطرة على أصول استراتيجية مهمة في السوق المحلي.
{{ article.formatted_date }}
