دعت وزارة الخزانة الأميركية بنك اليابان إلى مواصلة سياسة التشديد النقدي، معتبرة أن رفع أسعار الفائدة سيسهم في تقوية الين الياباني و«تطبيع» سعر صرفه مقابل الدولار، إلى جانب إعادة التوازن في الميزان التجاري الثنائي بين البلدين. جاءت هذه التصريحات في تقرير رسمي للخزانة الأميركية حول أسعار الصرف قُدّم إلى الكونغرس، وهو ما يعكس اهتماماً متزايداً من واشنطن بمستويات الفائدة المنخفضة في اليابان، والتي تُعد من أبرز أسباب ضعف الين مقابل الدولار في الفترة الأخيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف التقرير أن أي استثمار خارجي من جانب صناديق التقاعد الحكومية اليابانية يجب أن يكون لأغراض العائد المتوازن وتنويع المحافظ الاستثمارية، وليس بهدف التأثير على سعر الصرف لأغراض تنافسية، في إشارة غير مباشرة إلى الممارسات التي تُفهم أحياناً كتدخل ناعم في سوق العملات.
ويُذكر أن بنك اليابان قد أنهى برنامجه الطويل للتحفيز النقدي العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة في يناير كانون الثاني، وذلك على خلفية مؤشرات بأن الاقتصاد بدأ يقترب من تحقيق هدف التضخم عند 2 في المئة بشكل مستدام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إلا أن تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً دفع البنك إلى خفض توقعاته للنمو في مايو أيار.
وتُعد وتيرة رفع الفائدة البطيئة سبباً رئيسياً في بقاء الين ضعيفاً مقابل الدولار، وفقاً لرؤية الأسواق.
{{ article.formatted_date }}
